صدى الشعب – كتب محمد علي الزعبي
كمتابع ومهتم بالمشاريع الوطنية، أجد نفسي مضطرًا للرد على ما يروج حول مشروع الناقل الوطني، الحكومة أعلنت بوضوح أن كلفة المشروع تبلغ نحو 3.5 مليار دينار، كما وردت في الموازنة العامة، وهو رقم رسمي وموثق، ومع ذلك، يصر بعض الناقدين على نشر أرقام غير صحيحة تصل إلى ثلاثة دنانير للتر الواحد، وكأن هدفهم هو بث الرعب والتشكيك أكثر من النقاش الموضوعي.
رؤيتي أن الهجوم على المشروع لم يتوقف عند التضليل بالأرقام، بل امتد إلى الهجوم الشخصي على وزير المياه ووزارة المياه وموظفيها، بهدف إساءة السمعة وتحقيق أهداف شخصية أو أجندات سياسية ضيقة، وهذا أسلوب مرفوض تمامًا، لأنه يضر بالمصلحة الوطنية ويشوّه الجهود المهنية الجادة.
أنا أرى أن هؤلاء الناقدين تجاهلوا ما أعلنت عنه الحكومة بشأن آليات التسعير المدعومة وعدالة التكاليف، واستمروا في نشر خطاب الخوف والبلبلة، متجاهلين الحقيقة، وكأن النقاش الصادق حول الأمن المائي لا يهمهم.
من وجهة نظري، الحكومة ملتزمة بمشروع استراتيجي، والتسعير سيكون مدعومًا ومراعٍ للقدرة الشرائية للمواطن، وأي محاولات لتشويه الحقائق لن تثني الوزارة وفريق العمل عن متابعة المشروع وتحقيق أهدافه الوطنية.
أنا أعتبر أن الناقل الوطني مشروع دولة، وليس مجرد مشروع حكومة، وأن استمرار العمل في هذه المرحلة الحساسة ضرورة وطنية، أيًا كانت حملات التضليل والهجوم الشخصي، وواجبنا جميعًا دعم المشاريع الاستراتيجية بدل استثمار الخوف لمصالح شخصية.
من هذا المنطلق، أؤكد أن الحقيقة صلبة، وأن أرقام الحكومة الرسمية أقوى من أي ادعاءات، وأنني أضع موقفي ككاتب واضحًا، لن أترك التضليل والهجوم الشخصي على المشروع وموظفيه يمر دون توضيح، لأن الوطن أكبر من أي أجندة شخصية.
