الأردن الأول عربيًا في مؤشر سيادة القانون

وحجازي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة 2026–2030 في الثامن من كانون الأول

صدى الشعب-ليندا المواجدة

أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، أن تقدم الأردن إلى المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر سيادة القانون يعكس ثقة دولية متزايدة بالإصلاحات المؤسسية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2026 – 2030 في الثامن من كانون الأول المقبل.

وقال حجازي إن الهيئة تؤدي دورًا وقائيًا يستهدف تعزيز قيم النزاهة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة كوادرها من خلال دورات تدريبية متخصصة محليًا ودوليًا.

وأضاف أن الهيئة أطلقت قبل ثلاث سنوات ولأول مرة في الأردن مؤشر النزاهة الوطني، الذي أثبت نجاحه وخلق تنافسية إيجابية بين مؤسسات الدولة. كما تعمل الهيئة على إعداد دراسات لمخاطر الفساد لدى القطاعات العامة ورفع التوصيات للجهات المعنية.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت خلال العام الحالي مبادرات توعوية استهدفت خمسة آلاف طالب جامعي، تعزيزًا لثقافة النزاهة بين الشباب، مؤكدًا أن الهيئة تسهم في رفد الخزينة من خلال الأموال المستعادة من القضايا التحقيقية، والتي بلغ معدلها 100 مليون دينار سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وشدد حجازي على ضرورة وجود جهات متخصصة لمواجهة التكنولوجيا المستخدمة في جرائم الفساد المالي، لافتًا إلى أن الهيئة استحدثت مديرية الدعم الرقمي والمختبر الرقمي لتسريع عمليات الاستجابة والتحقيق وتثبيت الأدلة.

وفيما يتعلق بثقة المواطنين، أكد أن نسبة الثقة بالهيئة ارتفعت محليًا من 40% إلى 83%، ما يعكس أثر التحول الرقابي والتوعوي. وقال إن الهيئة لا تحتاج إلى إنشاء فروع في المحافظات في ظل التحول الرقمي ووجود تطبيق وموقع إلكتروني يتيحان تلقي الشكاوى من الجميع، إضافة إلى الزيارات واللقاءات الدورية التي تنفذها فرق الهيئة مع المؤسسات والمواطنين.

أرقام الأداء التشغيلي:

عام 2025:
• إنفاذ القانون: 1390 شكوى
• دراسة وفرز: 155 تظلّمًا
• طلبات توفير حماية: 66 طلبًا
• التحقيقات المالية: 70 ملفًا

عام 2026:
• إنفاذ القانون: 1297 شكوى
• دراسة وفرز: 23 تظلّمًا
• ملفات التحقيق المالي: 45 ملفًا

وأكد حجازي التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وحماية المال العام، ومواصلة تطوير أدوات مكافحة الفساد وفق أعلى المعايير الدولية