صدى الشعب – ليندا المواجدة
تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مطلع الشهر المقبل، بتطبيق نظام “الطرق البديلة” مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة–العمري، ليكون أول نموذج تطبيقي لهذا النظام في المملكة، الهادف إلى توفير خيارات مرورية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين وسائقي الشاحنات.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة في تصريح خاص لـ”صدى الشعب”، أن الوزارة تتجه مستقبلًا لتوسيع تجربة “الطرق البديلة” لتشمل طرقًا جديدة سيتم إنشاؤها، وليس الطرق الحالية المفتوحة والمستخدمة من قبل المواطنين.
وقال المحارمة:
“ما نؤكده هو أن الطرق الحالية الموجودة والمستخدمة من قبل المواطنين لن تكون طرقًا مدفوعة، باستثناء طريق المطار–العمّارية، ولا أي طريق قائم الآن سيكون طريقًا مدفوعًا.”
وأوضح أن الطرق التي ستُدرج مستقبلاً ضمن نظام “الطرق البديلة” هي طرق جديدة سيتم تنفيذها، مثل طريق عجلون الذي يربط المحافظة بطريق عمّان–إربد، واستكمال المراحل غير المفتوحة من طريق عمّان التنموي وشارع المئة، إضافة إلى شارع إربد الدائري والسلط الدائري، والجسر العلوي لشارع الملك عبدالله باتجاه المدينة الطبية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتجنب الازدحام عند بوابات الدفع، أشار المحارمة إلى أن الوزارة ستوفر عدة بوابات للدفع وخيارات متنوعة تشمل الدفع النقدي والبطاقات البنكية، مبينًا أن العمل جارٍ على تطوير نظام دفع إلكتروني متكامل يعتمد على البطاقات المدفوعة مسبقًا ورمز QR، بحيث يتمكن مستخدمو الطريق الدائمون من وضع باركود خاص على زجاج مركباتهم لتسهيل مرورهم بسرعة ودون تكدس مروري.
أما بخصوص توعية السائقين والمواطنين بآلية النظام الجديد وحقوقهم، فأكد المحارمة أن الوزارة ستطلق حملة توعوية شاملة تتضمن رسائل إعلامية وإرشادية لشرح آلية عمل النظام والفئات المشمولة بالإعفاء، إلى جانب التأكيد على أن الطريق المجاني المقابل سيبقى متاحًا للجميع، وأن الخيار متروك للمواطن لاستخدام الطريق الذي يناسبه.
ويُشار إلى أن مشروع “الطرق البديلة” يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية بما يخدم قطاعي النقل التجاري والسياحي، ويُسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسة
