صدى الشعب – راكان الخريشا
في خطوة وُصفت بأنها إصلاحية ومنضبطة، أعادت الحكومة من خلال تعديل آلية الحجز على أموال المدين لصالح وزارة المالية، تعريف معادلة العدالة بين الدولة والمواطن، بما يضمن استيفاء الحقوق دون المساس بالمبدأ الأصيل للإنصاف، والقرار الذي قيد الحجز ليقتصر على مقدار الدين فقط، فتح بابًا جديدًا من التنظيم والعدالة في التعاملات المالية، وبعدما كانت الإجراءات السابقة تمتد لتشمل كامل أموال المدين المنقولة وغير المنقولة، مسببة أضرارًا مالية واقتصادية غير مبررة.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي، منير دية، إن بخصوص قرار مجلس الوزراء أو التعديل الذي جرى على القرار الأخير المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح وزارة المالية، فإن القرار في جوهره يخدم أولًا المدين، إذ يصب في مصلحته أن يتم الحجز على الأموال المنقولة بما يعادل فقط قيمة الدين المترتب عليه لصالح وزارة المالية.
وتابع دية في السابق كان الحجز يشمل كامل الأموال المنقولة وغير المنقولة، وغالبًا ما كان يتم الحجز بمبالغ تفوق قيمة الدين المطلوب من المدين لصالح وزارة المالية، وهو ما كان يُحدث أضرارًا مالية كبيرة، أما اليوم فبات الحجز يقتصر على قيمة الدين الفعلية أو على عقار يوازي هذه القيمة أو يقترب منها، بحيث لا يتم الحجز على جميع أموال المدين.
وأضاف دية هذا القرار يُعد منصفًا وعادلًا للطرفين، إذ إن وزارة المالية يبقى حقها محفوظًا من خلال الحجز على المبلغ المستحق فقط، ولا يُرفع الحجز إلا بعقد مصالحة مستوفٍ للشروط كافة، فيما لا يتضرر المدين بحجز جميع أمواله وأملاكه بشكل يتجاوز قيمة الدين.
وأشار دية القرار كذلك يُلبي مطلبًا قديمًا كان القطاع الخاص يطالب به منذ سنوات طويلة، وها هو اليوم يجد طريقه إلى التنفيذ، بحيث يقتصر الحجز على القيمة المساوية لقيمة الدين المستحق لوزارة المالية فقط دون أن يمتد ليشمل باقي أملاك المدين.
وأوضح دية من شأن هذا الإجراء أن يعزز الثقة بين وزارة المالية والمواطنين، إذ يضمن العدالة في التعامل ويمنح المدين فرصة للتصرف بأملاكه غير المحجوز عليها، ما يساعده على تسوية أوضاعه المالية مع الدولة أو الحكومة دون أن تتعطل أمواله بالكامل، خصوصًا عندما تكون قيمة الدين أقل بكثير من مجموع الأصول التي كانت تُحجز سابقًا.
وبين دية تعديل القرار ليس له علاقة بتعزيز النشاط الاقتصادي، بل هو عملية تنظيمية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المدين ووزارة المالية وإدارة الشؤون العامة، والهدف الأساسي من القرار هو ضبط العلاقة بين المدين ومديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يقتصر الحجز على مقدار الدين فقط دون المساس بباقي أموال المدين.
وأكد دية هذا القرار قضية تنظيمية بحتة، لا يعزز النشاط الاقتصادي، ولكنه يحقق مطلبًا عادلًا طالما طالب به القطاع الخاص، واستجابت له الحكومة مؤخرًا، ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن مصلحة الطرفين ويحقق توازنًا في العلاقة بين المدين ووزارة المالية.
