صدى الشعب – علمت (كواليس) أن موظفة تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية، صدر بحقها قرار قطعي بالسجن لمدة سنة واحدة بجرم الاستثمار الوظيفي.
و تشير مصادر (عصفورة كواليس) أن الموظفة المعنية، صدر بحقها القرار القطعي، إلا أن إدارة المؤسسة الحكومية، لم تنفذ القرار، و بقيت على رأس عملها، بل أن هناك (أقاويل) سمعتها (العصفورة) تشير إلى أن الموظفة تم صرف رواتب لها، لعيون المدير.. و لم يتم التنسيب من قبل الموارد البشرية بالقرار القضائي..
(العصفورة) هي أيضاً من أشارت أن هذه الموظفة، كانت تُشيع بين الموظفين و الموظفات بـ(صريح العبارة)، أنها قادمة لتثبت وجودها، ولا يهمها أحد، ما دفع إحداهن لـ(التشييك عليها) كما نقلت لنا (العصفورة)، لتكتشف أن القيود تملأ صحيفتها و تحت (عشرات الخطوط الحمراء).. فكيف تم تعيينها قبل أن نتطرق لقرار الحُكم، و من يتحمل المسؤولية، الوزير أم المدير أم مسؤول الموارد البشرية.. سؤال نضعه أمام الجهات المعنية و على رأسهم ديوان المحاسبة .. و بالطبع رئاسة الوزراء ؟؟
