صدى الشعب – وجه رئيس بلدية أربد الكبرى السابق الدكتور نبيل الكوفحي، رسالة تحدث بها عن واقع الحال في التعامل مع المخالفات التي تخص الأبينة و نظام ترخيصها، عطفاً على ما حدث من انهيار لمبنى في إربد، و الجلبة التي أحدثها الحدث، و تالياً ما كتبه الكوفحي:
التشريعات المتعلقة بالتنظيم والأبنية وكثرة تعديلاتها لا زالت تعطي انطباعات عميقة لدى كثير من المواطنين بإمكانية البناء المخالف ودون ترخيص مسبق ودون مخططات وإشراف هندسيين ومن ثم فرض الأمر الواقع على البلديات في حال الحاجة للترخيص لإجازة البناء وترخيصه.
وبرغم تشديد الغرامات المالية على الأبنية المخالفة في السنوات القليلة السابقة، إلا أن واقع الحال لم يتغير كثيراً، ومن باب الإنصاف فقد تحسن أداء شركات الإسكان كثيراً في السنوات الأخيرة.
حينما كنا في بلدية اربد الكبرى كنا نشدد على الحصول على التراخيص اللازمة مع تقديم المخططات الهندسية الحقيقية قبل الشروع في البناء، وكنا نطلب شهادة سلامة منشأة للأبنية القديمة، ومحاضر اللجنة اللوائية والكثير من المعاملات شاهدة على ذلك، لأننا كنا نعي أهمية البناء المتفق مع أحكام التشريعات ونعتقد بأهمية ذلك من ناحية هندسية وسلامة للبناء مستقبلاً وليس فقط التزاماً بالتشريعات.
إن الصلاحيات في ضبط المخالفات ومنعها لا زالت مقيدة للبلديات، فغالباً ما تلجأ لمخاطبة الحاكم الإداري- شأنها شأن كافة أشكآل المخالفات الأخرى- والذي بدوره يخاطب الجهات الأمنية لإحضار المخالفين، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً يجعل صاحب المخالفة يكمل البناء ووضع البلديات تحت الأمر الواقع.
إن معارضة البعض لإجراءات البلديات في الاحتكام للتشريعات يتم عن جهل مؤسف في أن البناء له عمر زمني، وأن صلاحية البناء الحالية لا تعني أن يبقى صالحاً لمدة طويلة شأن تلك الابنية التي أسست بشكل صحيح وتم ترخيصها وفق الأصول.
ولعلها مناسبه أن أشير إلى قرار بلدية اربد الكبرى بهدم حسبة الخضار والفواكه (حسبة الجورة) والذي كانت أجزاء من سقفه قد تساقطت والبقية تشكل خطراً محدقاً على أرواح التجار والمواطنين والذي كانت كل التقارير الفنية تشدد على ضرورة إخلائه وإزالته ، لقد قامت البلدية بالاتفاق مع التجار وبقناعاتهم المطلقة وبتدخل كريم من غرفة تجارة إربد أن هناك خطراً حقيقاً عليهم، وأوفت البلدية بالتزماتها بالسير بالإجراءات لهدمها وإعادة بنائها، وبرغم كل العراقيل التي وضعت في طريقها لإنفاذ ذلك المشروع، فقد حصلت على قرض من البنك الإسلامي الأردني في شهر 1/ 2025 و أحالت المشروع حسب الأصول على شركة مؤهله في شهر 5 / 2025 ولا زالت بانتظار موافقة الوزارة على الإحالة برغم المتابعة اليومية لذلك.
وأقول لم أعابوا على البلدية قيامها بذلك، و قيل انهم فرحوا ووزعوا الحلوى لحل المجالس البلدية ومنه اربد بسبب قرار هدم الحسبة وإعادة بنائها:
ما هو قولكم بعد انهيار بناية لم تظهر عليها مسبقا إشارات الانهيار؟
وماذا لو انهارت الحسبة – لا قدر الله- على رؤوس التجار والمواطنين؟
هل سنسلم جميعنا امام الله اولا ثم امام الناس واخيراً امام المواطنين والقانون؟
( لمن يريد الاطلاع بشكل مفصل فليراجع الفيديوهات المنشورة اخيرا على صفحة بلدية اربد عنها)
اللهم اني قمت بما أملاه علي ضميري ومسؤوليتي القانونية عن أرواح الناس وأملاك البلدية ومستقبل أسواقها، اللهم فاشهد…
