صدى الشعب – أقر مجلس النواب، الاثنين، توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023
وأوصت “مالية النواب” بضرورة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة إنفاق المخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية المتأتية من القروض والمنح، وضمان عدم ارتفاع كلف الاقتراض نتيجة تأخير إنجاز المشاريع أو عدم الحصول عليها من المنح أو جزء منها.
ودعت اللجنة، إلى ربط اتفاقية المنح أو القروض والتشريعات النافذة، ومثال طلب إعفاء من ضريبة الدخل مخالفا لنصوص القانون، مُشيرة إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى للمشاريع الرأسمالية وأولوياتها في تحقيق أهداف الجهات، ووقف مناقلات المخصصات المالية بين المشاريع دون جدوى في تنفيذ أو تحقيق النتائج وخاصة في المهام الأساسية لكل جهة، لا يمكن قبول عدم تنفيذ مشروع تخفيض الفاقد المائي على سبيل المثال.
وقال النائب عوني الزعبي، إنّ نتائج أداء العطاءات الحكومية “أظهرت عدم التعاون بين الدوائر المعنية ووزارة الأشغال العامة، ما يسهم في تباطؤ الإنجاز أو ارتفاع تكاليف الاقتراض أو الغرامات المالية، وهذا يدخل في باب الإهمال الوظيفي لدينا في محاسبة المقصرين والقانون يوجب العقاب”.
وبشأن العطاءات والتحكيم، قال الزعبي لقد تبين للجنة المالية النيابية بُعيد دراسة قضايا التحكيم، البالغة 331 قضية، إن أقل من 1% منها رفعت وفق طلب الحكومة.
وأضاف أنه تبين “عدم توفر قاعدة بيانات للمحكمين ذوي الخبرة والكفاءة لدى الحكومة ليتم تسميتهم ، مما قد يسهم في رفع كلف التحكيم وآثاره السلبية على نتائج القضايا المقامة على الخزينة العامة”، داعيًا إلى تحديد بنود الضعف في العقود ، أو تبيان الإهمال والتقصير في أداء الالتزامات العقدية مما يستوجب التدقيق والمحاسبة ، بعدما أن تبين أن نتائج قرارات التحكيم أوجبت دفع نحو 73 مليون دينار من الخزينة العامة للقضايا المنتهية والبالغة 108 قضايا.
وطالبت “مالية النواب” بتزويدها بعدد قضايا التحكيم المقامة من الحكومة أو المقامة عليها، موضوع كل قضية وأسبابها، قيمة المطالبة ، وكيفية اختيار المحكمين، قيمة أتعاب التحكيم لكل طرف، آلية دفع المبالغ المحكم فيها ومصدرها، نسخة عن عقود الجهات المتعاقد معها لغايات تمثيل الحكومة لدى هيئات التحكيم.
وبخصوص الشركات التي تمتلك الحكومة 50% من رأسمالها، أوصت “مالية النواب” بدراسة غايات الشركات الحكومية أو المساهمة فيها، وفقًا لأهمية النسبية للعمل العام أو تحقيق أهداف محددة، ودراسة سبل عيشها المالية والحد من خسائر الشركات الخاسرة، وبما يضمن عدم زيادة عوائدها وتراكمها مستقبلًا على الخزينة العامة.
وشددت اللجنة على دراسة عوائد الشركات الجارية على أن تكون ضمن القانون الصحيح لتنفيذ غاياتها وتخفيض تكاليفها التشغيلية، لتكون رافدًا ماليًا للخزينة العامة، وكذلك دراسة نافذة التشريعات على أعمال الشركات وحوكمتها، إذا وجدت لجنتكم المالية أن بعض الشركات تطالب بتطبيق قرارات حكومية، قد تكون مخالفة لأحكام قانون الشركات.
ودعت إلى ضرورة التزام الشركات بقانون الشركات وفقًا للوائح الإدارية ونجاحها في تحقيق الشركة من نتائج مالية وأداء في الميزانية السنوية، فضلًا عن التزام الشركات بإصدار بيانات مالية وفقًا لمدتها المحددة بموجب قانون الشركات أساسًا.
وبشأن تحصيلات الأموال العامة، قالت “مالية النواب” “يبلغ رصيد قضايا الخزينة العامة غير المحصل نحو 634 مليون دينار لغاية 31 كانون الأول 2022، مما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق الخزينة العامة”.
وأضافت أن عدداً من الدوائر والبلديات لا تسدد اشتراكات التأمين لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويظهر عدم التزامها بموازناتها وترتب غرامات مالية على عدم تسديد التزاماتها، مما يستوجب العمل على تسويات مالية سنوية لتسديد اشتراكات غير المسددة مع الالتزام باشتراكاتها السنوية.
