الشبلي لـ”صدى الشعب”: فرص الزراعة في الأردن لم تُستغل بعد، والتكنولوجيا هي الحل
الحموري: فرص استثمارية واعدة في الزراعة الأردنية رغم تحديات المناخ والمياه
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يعد القطاع الزراعي حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأردن، ومن هنا تبرز أهمية توفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الزراعي واستغلال إمكاناته لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويتمتع القطاع الزراعي في الأردن بفرص اقتصادية كبيرة غير مستغلة بالشكل الأمثل، يمتلك هذا القطاع القدرة على إنتاج كميات وفيرة من المنتجات الزراعية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، إلى جانب تحويلها لاستخدامات صناعية.
وتعتبر المناطق الغورية من أبرز المناطق المؤهلة لإنتاج المحاصيل الزراعية الموسمية على مدار العام، مما يستدعي ضرورة تعزيز جهود الترويج لهذه الفرص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الزراعية.
ويسهم القطاع الزراعي في تحريك القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الصناعة والتجارة والنقل، مما يبرز دوره الأساسي في الاقتصاد الوطني، وتكمن أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين الغذائية، والحد من الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
ويعتبر تحقيق التكامل بين التصنيع الزراعي والغذائي من الخطوات الأساسية لزيادة الصادرات الزراعية وتطوير وسائل الترويج للمنتجات المحلية.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت عام 2022، وضعت القطاع الزراعي في صلب استراتيجياتها، والتي تتضمن تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي مع ضمان استدامة الأمن الغذائي، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين القيمة الغذائية للمنتجات الزراعية وتعزيز تسويق الصادرات.
الاستثمار في الزراعة مفتاح التنمية المستدامة
بهذا الشأن أكد مستشار الامن الغذائي الدكتور مطيع الشبلي أن القطاع الزراعي الأردني يواجه فرصًا اقتصادية كبيرة يمكن استثمارها بشكل فعّال لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه وفقًا لمبادئ الاستثمار المسؤول في الزراعة ونظم الأغذية (CFS RAI)، التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2014، تُعد هذه المبادئ الإطار الدولي الأهم لتوجيه الاستثمارات الزراعية.
وأضاف ان المبادئ التوجيهية تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على الفقر، تحقيق المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، إشراك الشباب، والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة حيازة الأراضي، مشيراً إلى أن المبادرات تسعى إلى تحسين الزراعة والنظم الغذائية من خلال هياكل حوكمة شفافة وآليات انتصاف فعّالة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوصى بالاستثمار في الزراعة الذكية التي تشمل نظم الزراعة الدقيقة، الزراعة المائية، والزراعة العضوية، مشيراً أن هذه الأساليب تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة دون استنزاف الموارد الطبيعية.
وشدد على أهمية اعتماد أحدث تقنيات الزراعة الذكية، التي تتطلب تقييماً شاملاً للبيئة الزراعية لتحديد الأساليب والتقنيات المناسبة لكل منطقة وظروف المزارعين.
وأكد الشبلي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن القطاع الزراعي في الأردن يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح أن الأهمية الاقتصادية للقطاع تكمن في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الحاجات الاستهلاكية للمواطنين، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
وأضاف أن القطاع الزراعي لا يقتصر دوره على توفير الغذاء، بل يمتد أيضاً إلى زيادة الصادرات وخلق فرص العمل الجديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المملكة.
ولفت إلى التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي في الأردن، حيث تبرز ندرة المياه كأبرز العقبات التي تهدد الزراعة المستدامة.
وأضاف أن التغير المناخي السريع والضغط المتزايد على الأراضي الزراعية بسبب النمو السكاني وأعداد اللاجئين يشكلان تحديات إضافية، لافتاً إلى فقدان التنوع البيولوجي وعدم استغلال الأراضي الشرقية والجنوبية بشكل فعّال كأراضٍ زراعية.
وأكد على ضرورة تطوير استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، تبني تقنيات الزراعة المقاومة للتغير المناخي، وتوسيع استخدام الأراضي غير المستغلة لضمان استدامة القطاع الزراعي.
وبين أن تحسين استدامة القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية الحالية يتطلب تنفيذ مجموعة من الحلول الفعّالة، لافتاً إلى أنه من بين هذه الحلول تعزيز الترابط والتعاون بين القطاع الزراعي وبقية القطاعات، والابتعاد عن استخدام الأسمدة الكيميائية الضارة واستبدالها بأسمدة طبيعية مثل الفحم الحجري.
ونوه إلى أهمية دعم المزارعين بشكل فعّال وتحفيزهم على الزراعة المستدامة وحماية المنتج المحلي، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استدامة أكبر للقطاع الزراعي وتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد على أن القطاع الزراعي يلعب دوراً أساسياً كمحرك للتنمية في المناطق الريفية الأردنية، موضحا أن الطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية والسلع الزراعية والأغذية المصنعة يتطلب تحديثاً شاملاً للقطاعين الزراعي والغذائي في البلاد.
وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تسهم في التقدم الاجتماعي من خلال خلق فرص العمل والدخل، ودمج الفقراء والشباب والعاطلين عن العمل في الاقتصاد.
وأكد على أن دعم الأسواق وتنظيمها يلعبان دوراً حيوياً، حيث تعتبر المنتجات والأسواق نقطة الانطلاق لجميع الأنشطة الاقتصادية على طول سلاسل القيمة.
وبين أن تحسين استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي الأردني أصبح أمراً ملحاً في ظل التحديات العالمية المتعلقة بإمدادات الغذاء.
وذكر أن الطلب على الغذاء قد نما بمعدل يتجاوز ضعف معدل النمو السكاني في السنوات الـ35 الماضية، مع الإشارة إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الذي يوضح أن نحو 815 مليون شخص حول العالم يعانون من سوء التغذية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة قد أحدثت تحسناً كبيراً في الممارسات الزراعية من خلال زيادة إنتاج المحاصيل وكفاءتها، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الإنتاج وجعل عملية الزراعة أسهل، وشملت التقنيات الشائعة في هذا المجال الروبوتات الزراعية، الطائرات دون طيار (الدرون)، صور الأقمار الصناعية، وأتمتة العمليات الزراعية.
وأكد أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأساسية لدعم المزارعين وضمان استدامة الإنتاج الزراعي في الأردن، مشدداً على ضرورة وجود سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستقرة، بالإضافة إلى تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تزيد الإنتاج وتتحمل الظروف الزراعية السائدة.
وأشار إلى أهمية بناء بيئة مؤسسية قوية وتطوير بنية أساسية متكاملة للاتصالات والتسويق، مضيفاً أن توفير ترتيبات مؤسسية تتيح للمزارعين الحصول على التمويل الموسمي وطويل الأجل، فضلاً عن تأمين مستلزمات الإنتاج وتقديم حوافز سعرية قوية، يعد أمراً حيوياً لتعزيز دعم المزارعين وضمان استدامة القطاع الزراعي.
وأوضح أن نجاح ترويج المنتجات الزراعية المحلية وزيادة حجم الصادرات يتطلب من المزارعين فهم سوقهم جيداً والعمل على زيادة أسعار منتجاتهم من خلال بيع كميات أكبر، مشيراً إلى أن تمييز المنتجات يمكن أن يتحقق عبر تحسين التعبئة والتغليف بتكاليف منخفضة، مما يسهم في زيادة الإيرادات.
وأكد على أن النجاح في تسويق المنتجات يعتمد على استراتيجيات الترويج الفعالة، مشدداً على ضرورة أن يمتلك المزارع معرفة كافية بالاستراتيجيات التسويقية المناسبة وسلاسل التوريد لضمان تحقيق أقصى استفادة من جهوده في الترويج وزيادة الصادرات.
وقال إن المناطق الغورية في الأردن، على الرغم من معاناتها من نقص المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تمتلك إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاج الزراعي على مدار العام، مؤكداً أنه من الممكن إعادة تفعيل دور “الغور” كـ “سلة الغذاء الأردني” من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
وأشار إلى أن تطبيق التكنولوجيا الزراعية يمكن أن يوفر حلولاً فعّالة للتحديات البيئية في المنطقة، مما يعزز القدرة على تحقيق إنتاج زراعي مستدام ومتكامل طوال السنة.
وأكد على أهمية تحسين برامج التمويل المقدمة للمزارعين، مشيرًا إلى ضرورة تبني نظم دعم حقيقية تستجيب للتحديات الاجتماعية والتقنية.
وأوضح أن نجاح هذه البرامج يتطلب زيادة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها بطرق موثوقة، مع التوافق مع التقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي.
وشدد على ضرورة استعداد كامل لمواجهة الطوارئ والمخاطر الزراعية، مؤكدًا أن توفير الدعم المالي يجب أن يقترن بتدريب وتطوير المزارعين لرفع قدراتهم ومهاراتهم، مشيرًا إلى أهمية تجهيز المزارعين قبل البدء في الزراعة لضمان نجاح العملية الزراعية.
تحديث الأنماط الزراعية يعزز الأمن الغذائي
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي الأردني تظل متواضعة مقارنةً بالقطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات، موضحاً أن هذا القطاع يلعب دوراً محدوداً في خلق فرص العمل، نظراً لعدد من التحديات التي تواجهه.
وأشار الحموري إلى أن المساحات الصالحة للزراعة في الأردن صغيرة، إضافةً إلى مشكلة الفقر المائي التي تعاني منها البلاد، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في هذا القطاع إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح، لافتاً إلى أن هناك جوانب عدة بحاجة إلى إصلاح، مثل تحديث الأنماط الزراعية والسلع الزراعية المنتجة.
وأوضح أن المناطق الزراعية في الأغوار والمفرق، على سبيل المثال، تعتمد على تقنيات تقليدية تساهم في انخفاض الإنتاجية، مضيفاً إنه من الضروري البحث عن زراعات حديثة تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الأردني، مع التركيز على استغلال المياه بشكل أفضل وزيادة إنتاجية الدنُم من المياه.
وتطرق الحموري إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع الزراعي، مشيراً إلى إمكانية جذب استثمارات خليجية والمشاركة في تلبية احتياجات الدول المجاورة للغذاء، محذراً من أن التغيرات المناخية، مثل تكرار سنوات الجفاف وتراجع معدلات سقوط الأمطار، تمثل تحدياً كبيراً للقطاع.
وأشار إلى ضرورة وضع سياسة واستراتيجية وطنية تركز على تشجير المناطق الجرداء في الأردن، وتحسين إدارة المياه، واستخدام المياه المتدفقة من الأمطار لتخضير المدن والحدائق العامة، مشدداً على أهمية استغلال مياه الأمطار بشكل فعال، من خلال إنشاء خزانات تحت الأرض في الأماكن العامة لتخزين المياه وإعادة استخدامها.
فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أشار الحموري إلى أنها تعتبر جيدة لكن هناك حاجة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، من خلال تحسين وتطوير المواد المصدرة.
وأضاف أن التمويل يشكل تحدياً كبيراً للقطاع، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، ما يعوق تطور القطاع الزراعي.
