وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي جرى حلها والمقدمة من اصحاب منازل بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي 103. في حين بلغ عدد الشكاوى التي جرى حلها والمقدمة من عاملات المنازل مباشرة 12، أما الشكاوى التي حلت والمقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 90، بحسب الغد.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل، والتي حولت من رئيس قسم التفتيش الى المفتش المعني ولم يتخذ اجراء نهائي قيد الاجراء 69، أما عدد الشكاوى التي حولت الى وحدة مكافحه الاتجار بالبشر ولم تحل فبلغت في أول شهرين 5.

ووفقا للتقرير فبلغ عدد الشكاوى- اجراءات المشتكى عليه (صاحب منزل/مكاتب استقدام) غير متوافقة مع احكام القانون 7.

وتتابع مديرية التفتيش المركزية حل الشكاوى، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية. في حين لم يرد شكاوى مقدمه من أصحاب المنازل، ولا سند قانونيا لها في وزارة العمل، ولم يرد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات منازل، او عبر الجهات الممثلة ولا يوجد لها سند قانوني بالوزارة.

ولفتت الوزارة إلى تطوير منصة (حماية) الخاصة باستقبال شكاوى عمالية، بالإضافة لشكاوى عاملين في المنازل، لتشمل 10 لغات بداية العام المقبل، منها: البنغالية والهندية والصينية والإندونيسية والنيبالية والسريلانكية والفلبينية، بالإضافة للعربية والانجليزية.

أما بالنسبة لحقوق من يستقدمون عاملات منازل أوضحت الوزارة، أنه جاء النظام رقم 63 لسنة 2020 نظام تنظيم المكاتب العاملة باستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، بحيث كفل في مواد حقوق أصحاب المنازل، وذلك عبر الحقوق المالية في المبالغ المالية المستردة لصاحب المنزل، او كفالة العاملة في 3 أشهر من تاريخ دخولها للبلاد.

وأضافت الوزارة أنه بذلك فإن الأنظمة والتعليمات الصادرة، قد صانت الحقوق لجميع أطراف العلاقة التعاقدية وبينت حق كل طرف منهم.

يشار إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها “حماية” الخاصة باستقبال الشكاوى العمالية، والعاملين في المنازل بلغ نحو 12.5 ألف شكوى في عام 2022. وتركزت معظم الشكاوى العمالية على عدة محاور قانونية، منها عدم دفع الأجور في موعدها المحدد وفي بعض القطاعات عدم دفع الحد الأدنى للأجر، وكذلك إنهاء الخدمات.