صدى الشعب – قال مدير مديرية التأسيس والترخيص في وزارة التربية والتعليم عبدالحكيم أحمد الشوابكة إن نظام التأسيس، والترخيص، وتعليمات رفع الرسوم المدرسية ينص على أنه لا يجوز أن ترفع أي مدرسة خاصة الرسم المدرسي دون أخذ الموافقة الرسمية من إدارة التعليم الخاص.
وأضاف الشوابكة في حديثه اليوم الثلاثاء أنه فيما يتعلق بتوجه المدارس الخاصة لرفع رسوم النقل على الطلبة بحجة ارتفاع اسعار المحروقات فإنه لا يجوز رفع رسوم النقل في حال كانت ضمن الرسوم المدرسية بالعقد بين المدرسة، وولي أمر الطالب.
واوضح أنه في حال كان رفع أجور النقل موضحاً في بند منفصل، وبشكل، واضح في العقد الموقع ما بين ولي الأمر، والمدرسة فإنه يعتبر ضمن الخدمات المقدمة من قبل المدرسة، وبالتالي رفع المدرسة لأجور النقل أمر يعود لها ولولي الأمر، والتي تخضع لرغبة الأخير للاستفادة منها، وبالتوافق ما بين الطرفين، وعلى ولي الأمر الاطلاع على طبيعة العقد الموقع، وتفاصيله مسبقاً.
وكان نقيب المدارس الخاصة منذر الصوراني قد أكد في تصريحات على أن أجور نقل الطلبة من وإلى المدارس الخاصة، سترتفع مع بدء العام الدراسي الجديد، نظراً لارتفاع كلف التشغيل المتعلقة بأجور المحروقات وقطع الغيار المرتفعة بالمملكة.
