غباين: اللجنة الفنية الحالية بالزراعة الأجدر بإدارة ملف “حليب البودرة”
غباين: خطوة نقل “حليب البودرة” يمهيد لفتح باب الغش في الألبان
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أعاد الحديث عن نقل ملف حليب البودرة من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة الجدل إلى الواجهة، إذ يخشى مربو الأبقار أن يؤدي القرار، في حال إقراره، إلى فتح المجال أمام استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان والأجبان الطازجة على حساب الحليب المحلي، فيما يرى آخرون أن القضية تتصل بتنظيم السوق وضمان استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي في المملكة.
بهذا الإطار، قال رئيس جمعية مربي الأبقار الدكتور علي غباين، إن الجمعية تتابع ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول التوجه لنقل ملف “حليب البودرة” من وزارة الزراعة إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وأكد غباين خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن هذا التوجه يشكل خطوة تمهيدية لشرعنة استخدام الحليب البودرة في صناعة الألبان والأجبان الطازجة، ما قد ينعكس سلبًا على منظومة الأمن الغذائي والقطاع الزراعي المحلي.
وشدد على ضرورة إبقاء إدارة ملف حليب البودرة ضمن صلاحيات وزارة الزراعة، مبينًا أن اللجنة الفنية الحالية المسؤولة عن الملف تُعدّ الأجدر فنيًا بإدارته، وتضم في عضويتها وزارات الزراعة والصناعة والتجارة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك العامة، وجمعية مربي الأبقار.
وأوضح غباين أن اللجنة تعمل وفق أسس ومعايير فنية لضمان توازن السوق ودعم الإنتاج المحلي، من خلال تحديد حصص المصانع بناءً على الطاقة الإنتاجية والمعادلات التصنيعية المعتمدة.
ودعا إلى تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لتطبيق القوانين والمعايير الفنية التي تحمي المنتج المحلي وتعزز تنافسية الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وبما يضمن حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين على حد سواء.
وحذّر غباين من أن نقل ملف حليب البودرة إلى وزارة الصناعة والتجارة قد يؤدي إلى آثار سلبية على قطاع الثروة الحيوانية، أبرزها تراجع الطلب على الحليب الطازج، وازدياد فرص الغش التجاري، وفقدان آلاف فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني.
من جهته، وجّه نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، رسائل فنية وتحفظات واضحة لوزيري الزراعة والصناعة، حول ما يُتداول بشأن نية نقل ملف حليب البودرة من “الزراعة” إلى “الصناعة”، معتبرًا بأن هذا التوجّه يمثل خطوة تمهيدية لشرعنة استخدام حليب البودرة بصناعة الألبان والأجبان الطازجة بدلًا من الحليب المحلي الطازج.
وجاءت تصريحات أبو نقطة في لقاءٍ عقده مع ممثلي قطاع تربية الأبقار ومصانع الألبان والأجبان، بحضور أمين سر مجلس النقابة د. إبراهيم الهبارنة، وأعضاء مجلس النقابة، أول من أمس، إذ أكد أن المبررات المتداولة لنقل الملف “غير صحيحة وغير دقيقة” فنيا واقتصاديا.
وأوضح أن “الزراعة” تدير ملف حليب البودرة منذ عام 2010، بعد تجاوزات كبيرة، حدثت عندما كان الملف بإشراف “الصناعة”. مشيرا إلى أن الملف تدريه لجنة فنية متخصصة حاليا، تضم الجهات ذات العلاقة، وحققت إنجازات ملموسة بالحد من الغش التجاري وضمان الشفافية بنسب الخلط بين الحليب الطازج و”البودرة”، بما يحفظ حقوق المزارعين والمستهلكين والمصنّعين معا.
وشدد على أن نقل الملف سيؤدي إلى آثار سلبية وخطرة، أبرزها الإضرار المباشر بمربي الأبقار المحليين لانخفاض الطلب على الحليب الطازج، وفقدان آلاف فرص العمل في قطاع الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة به، بالإضافة لزيادة احتمالات الغش التجاري وصعوبة الرقابة على نسب الخلط في المصانع، فضلا عن تراجع جودة المنتج الوطني، وفقدان ثقة المستهلك المحلي والأسواق الخارجية، وإضعاف منظومة الأمن الغذائي الوطني، عبر زيادة الاعتماد على الاستيراد بدل الإنتاج المحلي.
وشدد أبو نقطة، على أنه “وانطلاقًا من مسؤوليتنا المهنية والوطنية، نؤكد ضرورة إبقاء صلاحية إدارة ملف حليب البودرة بيد “الزراعة”، حفاظًا على تطبيق المعايير الفنية الصارمة، وحماية المنتج المحلي من التدهور، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
