بني عيسى: الأوقاف استلمت فنادق الفئة الثانية وتستكمل العقود النهائية
تشديد على قبول الحجاج الذين يعانون أمراضًا مزمنة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال الناطق الإعلامي لجمعية وكلاء السياحة والسفر نضال بني عيسى إن قرار السلطات السعودية القاضي بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية ستكون له انعكاسات سلبية على الحجاج والمعتمرين الأردنيين، رغم أن أثره المباشر على شركات السياحة والسفر سيكون محدودًا.
وأضاف بني عيسى خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن القرار لن يقتصر على الأردن فحسب، بل يشمل أيضًا مصر والعراق، إضافة إلى المعتمرين والحجاج من فلسطين الذين يستخدمون الأردن طريقًا لأداء مناسك العمرة والحج، مشيرًا إلى أن القرار سيؤثر على المواطنين الأردنيين من خلال ارتفاع تكاليف النقل البري.
وأوضح أن شركات النقل الأردنية كانت في السابق تنقل الركاب إلى الأراضي السعودية عبر الحافلات المعتمدة من خلال شركات الحج والعمرة، بحيث يتم إنزال الركاب عند نقاط التفتيش ثم استكمال الرحلة بالحافلات نفسها إلى مكة المكرمة، أما الآن فسيضطر الحجاج والمعتمرون إلى النزول على الحدود السعودية واستقلال حافلات سعودية لاستكمال الرحلة.
وبيّن أن هذه الإجراءات ستزيد الكلفة على الحجاج والمعتمرين الأردنيين، خصوصًا أن الكلفة الإضافية ستقع مباشرة على المواطن، موضحًا أن القرار سيؤثر كذلك على شركات النقل السياحي وتأجير الحافلات والشركات العاملة في خطوط النقل الدولية بين الأردن والسعودية، إذ ستتوقف معظم هذه الشركات عن العمل بعد أن كانت تتعاقد معها شركات الحج والعمرة بشكل موسمي.
كلفة النقل تقفز إلى 350 دينارًا للمقعد الواحد
وأشار إلى أن من بين أبرز التحديات مواصفات الحافلات المعتمدة في الجانب السعودي، إذ إن معظم الحافلات الأردنية المخصصة للحج والعمرة تتسع لنحو 30 إلى 32 راكبًا، في حين أن الحافلات السعودية تتسع لـ50 راكبًا، ما يسبب تفاوتًا في الطاقة الاستيعابية وينعكس على تنظيم الرحلات ومستوى الراحة المقدمة للحجاج.
وقال إن تكلفة النقل التي كانت تتراوح سابقًا بين 100 و120 دينارًا للمقعد ستصل بعد القرار الجديد إلى ما بين 300 و350 دينارًا، ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في الكلف التي يتحملها الحاج أو المعتمر، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين يعتمدون على السفر البري بدلًا من الجوي نظرًا لانخفاض كلفته، وهو ما سيزيد العبء المالي عليهم.
وفيما يتعلق بالتأشيرات، أوضح بني عيسى أن السماح بالحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة سيكون اثرها على شركات الحج والعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة، مبينًا أن المواطن الأردني أصبح بإمكانه استخراج التأشيرة إلكترونيًا والسفر بسيارته الخاصة أو حجز مقعد في حافلة، إضافة إلى حجز السكن في مكة أو المدينة المنورة بنفسه.
وأشار إلى أن شركات الحج الأردنية تلتزم بتعليمات وزارة الأوقاف، وحجزت الفنادق بإشراف لجنة الكشف الرسمية التابعة لمديرية الحج خلال الشهر الماضي، واستلمت الوزارة الفنادق من الفئة الثانية، وهي الآن في مرحلة تجهيز العقود النهائية.
وبيّن أن تكاليف السكن ستبقى على نحو مماثل للعام الماضي، في حين من المتوقع أن ترتفع كلف النقل إذا استمر قرار منع دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية، متوقعًا زيادة تتراوح بين 300 و400 دينار نتيجة الاستعانة بالحافلات السعودية.
تحذير من التعامل مع الوسطاء غير المرخصين
وحول الإقبال على التسجيل لموسم الحج الحالي، قال إن معدل التسجيل الأولي يسير بمستويات قريبة من العام الماضي، إذ بلغ عدد المسجلين نحو 27 ألفًا، في حين يبلغ عدد المقبولين وفق حصة وزارة الأوقاف نحو 8 آلاف حاج، متوقعًا أن يكون معدل التسجيل لهذه السنة بين 27 و28 ألفًا.
وأكد أنه لا توجد صعوبات تذكر مع الجهات السعودية باستثناء قضية النقل، مشيرًا إلى أن موضوع السماح بدخول الحافلات الأردنية للأراضي السعودية يمثل التحدي الأبرز حاليًا أمام القطاع.
وفيما يتعلق بضمان التزام الشركات بمعايير الجودة، أوضح أن وزارة الأوقاف توقّع سنويًا اتفاقيات موسم الحج مع الشركات المعتمدة، تتضمن معايير وشروطًا خاصة بالسكن والنقل والخدمات الصحية، لافتًا إلى أن البعثة الأردنية حصلت العام الماضي على شهادة تقدير تقديرًا لالتزامها بهذه المعايير.
وبيّن أن السلطات السعودية شددت هذا العام على شروط قبول الحجاج الذين يعانون أمراضًا مزمنة مثل الفشل الكلوي أو التهاب الكبد أو الالتهابات الرئوية، نظرًا لما يرافق هذه الحالات من مشقة أثناء أداء المناسك.
كما حذر بني عيسى من التعامل مع الوسطاء غير المرخصين، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف والشركات السياحية الرسمية تعملان سنويًا على توعية المواطنين بضرورة التسجيل عبر الشركات المعتمدة من وزارتي الأوقاف والسياحة، لما لها من التزامات قانونية وعقود واضحة تحدد الخدمات المقدمة وأسعارها.
وأوضح أن وزارة الأوقاف تنشر بعد إعلان أسماء المقبولين في الحج قائمة رسمية بأسماء الشركات والائتلافات المعتمدة متضمنة عناوينها وأرقام هواتفها، ليتمكن الحاج من اختيار الجهة التي يرغب بالتعامل معها بحرية وشفافية، مشيرًا إلى أن الوزارة تلزم الشركات بتوقيع عقود مفصلة مع الحجاج تتضمن جميع البنود المالية والخدمية بما في ذلك السكن والنقل والوجبات.
وأكد على أن التزام الشركات الأردنية بتعليمات وزارة الأوقاف والتنسيق المستمر مع الجهات السعودية يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين الأردنيين، مشددًا على أهمية معالجة قضية النقل لضمان سلاسة موسم الحج المقبل.
