صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أبدى أصحاب المركبات العمومية وسائقو سيارات التاكسي والسرفيس العاملين داخل حدود أمانة عمان عن استيائهم الشديد جراء تأخر صرف دعم بدل المحروقات.
وشددوا على عدم المساواة بينهم وبين سائقي خطوط النقل العام في المحافظات الأخرى، حيث يتمتع سائقو تلك الخطوط بدعم مباشر من هيئة تنظيم النقل البري، وذلك وفقًا لإجراءات معينة.
وأكد نائب نقيب أصحاب مكاتب التكسي والنقل الداخلي، محمد شحادة الحديد، أنه سيتم بدء صرف دعم المحروقات لسائقي تكاسي المحافظات خلال الأسبوع الحالي أو القادم.
وفيما يخص للسائقين تكاسي في عمان، أشار أنه لا يتوفر دعم مالي، وفقًا للمعلومات الحالية، لا يوجد أموال تغطيها أمانة عمان بخصوص هذا الأمر، لافتًا أن الأمانة رفعت هذه القضية إلى رئاسة الوزراء، إلا أنه حتى الآن لم يكن هنالك أي إجابة.
وعبّر عن استغرابه من الإجراءات الحكومة، حيث أكدت في كتاب رسمي، أنه يجب صرف دعم مالي لقطاع النقل في جميع المحافظات ويجب أن يشمل عمان وهو ما كان عكس ذلك، مشيراً إلى أن التحدي يكمن في وجود مشكلة في التنسيق بين أمانة عمان وهيئة النقل، حيث لا يوجد خط واحد يغطي قطاع النقل العام، ولكل جهة اختصاصها.
وأشار إلى أن سائقي التاكسي في محافظة العقبة أيضاً تختلف وضعيتهم عن باقي المحافظات، مثل سائقي التاكسي بعمان، حيث يتم تنظيم نشاطهم وصرف الدعم بواسطة سلطة إقليم العقبة بدلاً من هيئة النقل.
وأكد الحديد، أنه حتى اللحظة، لم يتم صرف أي دعم مالي لسائقي التاكسي في محافظة العقبة.
وأوضح ، أن هناك جدالا متصاعدًا بين النقابة وأمانة عمان حول قضية رفع أسعار العداد، مشيراً إلى أن الأمانة تعتقد بأن الحل الوحيد لدعم تكاليف المحروقات، هو رفع أسعار العداد.
وأكد شحادة، أن النقابة ترفض هذا الاقتراح وتؤكد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وبين، أن النقابة ما زالت ترفض بشدة محاولة الأمانة إقناعها بضرورة رفع العداد، لافتاً إلى أن رفع العداد سيكون له تأثير سلبي على السائقين، خاصة الذين يواجهون منافسة شديدة من تطبيقات التوصيل سواء المرخصة أو غير المرخصة.
وأكد، أنه منذ بداية شهر تموز من العام الماضي تم صرف دفعة واحدة فقط لسائقي عمان من قبل الأمانة، مشيراً إلى أن الدفعة الواحدة تُصرف كل ثلاثة أشهر، حيث يبلغ إجمالي المبلغ 150 دينارًا، وهو 50 دينارًا شهريًا.
وأضاف، أن المبلغ المتبقي لصالح السائقين بخصوص دعم المحروقات بأثر رجعي يبلغ حوالي 9 ملايين ونصف المليون دينار.
