حالة من التوتر تسود سياسيين وحزبيين بعد عدم اظهار المجلس الجدية اتجاه الاتفاقيات

مصادر نيابية لــ”صدى الشعب” ترجح الانتهاء مناقشة الاتفاقيات نهاية الاسبوع القادم
حالة من التوتر تسود سياسيين وحزبيين بعد عدم اظهار المجلس الجدية اتجاه الاتفاقيات

صدى الشعب – فايز الشاقلدي
كشفت المحامية وعضو لجنة الحريات في نقابة المحاميين ليلى عطا، عن تقاعس أعضاء مجلس النواب وأن اللجنة القانونية لم تُظهر أي اهتمام حقيقي في قرارات المجلس بخصوص مراجعة اتفاقيات السلام الموقعة مع الاحتلال الصهيوني بالرغم من مرور نحو ما يقارب 4 شهور على اتخاذ المجلس قرارا بتصويت غالبية المجلس على احالته .
وأضافت عطا خلال ردها على استفسارات “صدى الشعب “, أن أداء مجلس النواب القانوني ليس جديدا وضعيفا الى حد كبير ,واخرها كان مشروع قانون العفو العام الذي أقر بسرعه كبير , معللة بما أن اللجنة القانونية قادرة على اقرار مشروع العفو العام العام بهذه الشرعه ما الذي يمنعها من عقد جلسة فورية بعد تصويت المجلس على احالة الاتفاقيات ومناقشتها مع المجلس .
واعتبرت أنه لايوجد سبب قانوني يمنع عقد الاجتماعات والتأخر في عقد جلسة فورية , مؤكدة ان اللجنة القانونية لم تعقد اجتماعات مكثفة كما ينبغي وتجاوزت السقف الزمني المطلوب، الأمر الذي اثار الكثير من الجدل ودفع باتجاه الغاز تحاول بعض الاوساط السياسية تفكيكها .
احد أعضاء اللجنة القانونية طلب عدم ذكر اسمه , قال أن موضوع بحث الاتفاقيات المبرمة مع الكيان “الاسرائيلي” بحاجة إلى وقت، مشيرًا إلى انه يوجد بعض الاتفاقيات التي تعد حساسة وبعضها قد يؤدي الى خسائر و غرامات مالية على الأردن، لذلك يتم مراجعة جميع الاتفاقيات بتروي.
وبين أن مدة الاسبوع التي حددها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لا تكفي مطلقًا لبحث مثل هكذا اتفاقيات حساسة، خاصة وان طلب بحث الاتفاقيات جاء بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة للحكومة .
وكشف مصدر نيابي أخر رفيع المستوى أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة القانونية من من مناقشة الاتفاقيات نهاية الأسبوع القادم وعرضها على المجلس بعد عطلة عيد الفطر السعيد .
وبحسب استطلاع رأي أجرته ” صدى الشعب” أنه بدأت حالة من التوتر تسود الاوساط السياسية والحزبية داخل الصالونات السياسية بعد اظهار عدم الجدية والصمت وبطء اجتماعات اللجنة القانونية التي يراسها النائب غازي الذنيبات للقيام بما اوكله المجلس لهم حول الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني .
١٤ اتفاقية موقعة مع العدو الصهيوني بجانب وادي عربة والغاز
وكان قد أكد النائب صالح العرموطي أن اللجنة القانونية ملزمة بتقديم توصياتها حول مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني الى مجلس النواب خلال اسبوع الى 10 ايام وهو استحقاق دستوري يجب الالتزام به .

واضاف العرموطي في تصريحات سابقة ل”صدى الشعب”أن المكتب الدائم يستطيع الطلب من اللجنة القانونية الاسراع في تقديم التوصيات وعرضها على المجلس للتصويت عليها و مبينا ان هناك 14 اتفاقية اضافة الى اتفاقية معاهدة السلام واتفاقية الغاز .

وبين العرموطي ان الاتفاقيات لا تحتاج الى توصيات و جهد او دراسة في ظل المعطيات الحالية وتستطيع اللجنة ارسال كلمتين فقط الى مجلس النواب نوصي بالغائها نظرا لوجود اسباب موجبة تهدد امن الاردن و استقراره .

واشار العرموطي الى ان المجلس الثامن عشر اوصى بعدم توقيع اتفاقية الغاز والغائها والمجلس الحالي يستطيع اعتماد القرار والتوصيات وتنفيذها .
وكان قد أفاد مجلس النواب الأردني، بأن الأعضاء وافقوا بالإجماع على دعوة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة.

أبرز الاتفاقيات بين الأردن والاحتلال “الاسرائيلي ”
ويربط الأردن وإسرائيل اتفاقيات للتعاون في مجالات البيئة والطاقة والمياه، وأبرز الاتفاقيات بين الجانبين هي اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية وادي عربة، الموقعة في العام 1994، فضلا عن التعامل بمبدأ الطاقة مقابل الماء.
ووُقعت اتفاقية السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، في معبر وادي عربة بتاريخ 26 أكتوبر 1994 بين كل من إسحاق رابين، رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، والعاهل الأردني في حينه الملك حسين بن طلال.
وفي الاتفاقية اعترفت الدولتان بحقهما وواجبهما في العيش بسلام بينهما ومع كل الدول ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ونصت إحدى بنود الاتفاقية ضمن المبادئ العامة، على أن البلدين “يعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذهما بشكل قد يؤثر سلبا على الطرف الآخر، ينبغي إلا يسمح بها”.
وبخلاف اتفاقية السلام، الأهم والأبرز بين الأردن وإسرائيل، توجد عدة اتفاقيات أخرى، من بينها اتفاقية للتعاون الاقتصادي وقعها الطرفان في عام 95، واتفاقية أخرى بشان المناطق الصناعية، تم توقيعها في عام 1997.
ويستورد الأردن الغاز الإسرائيلي، بموجب اتفاقية موقعة في عام 2016، وبدأ ضخ الغاز فعليا في العام 2020.
كما يربط الأردن وإسرائيل تعاون في مجال المياه ونهر الأردن المار في الجانبين، ووقع الطرفان اتفاقية بيئية في كوب 27 الذي أقيم في شرم الشيخ العام الماضي، بالإضافة إلى إعلان نوايا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه تم توقيعها في قطر في 2021.
كما وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء حصص إضافية من المياه، تقدر بـ50 مليون متر مكعب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.

الاحتلال يدرس عدم تمديد اتفاق مياه مع الأردن بسبب الموقف من الحرب على غزة

وقالت هيئة البث العبرية “كان”، ان الاحتلال الاسرائيلي يدرس “عدم تمديد” اتفاقية المياه مع الأردن؛ بسبب موقف المملكة الرافض للحرب على غزة والتصريحات الرسمية التي تهاجم دولة الاحتلال
الناقل الوطني
ووقَّع الأردن والإمارات وإسرائيل في 2021 “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه، إلا أن الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر حالت دون توقيع اتفاقية أواخر العام 2023.
وعقب الإعلان عن وقف توقيع الاتفاقية مع إسرائيل، اعتبر ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اجتماع مع مسؤولين، أن المضي قدما في مشروع “الناقل الوطني”، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان، “أولوية وطنية ”
حديث الملك، وفق مراقبين، كان بمثابة رسالة إلى إسرائيل بأن البدائل عن الاتفاقية متوفرة، ولا يمكن ليّ ذراع المملكة واستغلال حاجتها للمياه، في وقت تُصنف فيه البلاد، بحسب المؤشر العالميّ للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
ويهدف مشروع “الناقل الوطني” إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.
وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليارات دولار، وسبق أن أعلن الأردن عن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن السعي لتوفير بدائل للحصول على المياه من إسرائيل.