الصبيحي : خسائر مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدر بـ 43 مليون نتيجة إغلاق كراون بلازا البتراء

صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونه
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن خسائر مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدر بـ 43 مليون دينار، نتيجة إغلاق فندق كراون بلازا البتراء.
وأشار الصبيحي إلى أنه تم إغلاق الفندق في عام 2011 من أجل تطويره وتجديده بكلفة زادت على (17) مليون دينار، إلا أنه لم ينتهِ بعد ومضى على إغلاقه وتعطله (13) سنة.
وأوضح الصبيحي، أنه كتب عدة مرات عن هذا المشروع، وعن الفرصة الضائعة نتيجة إغلاقه والتأخر الكبير وغير المبرّر في إنجاز أعمال تطويره، وفي كل مرة كانت الوعود والتصريحات تؤكد قُرب إعادة افتتاحه، ومن ضمن تصريحات إدارة صندوق استثمار أموال الضمان (السابقة والحالية)، بأنه سيتم افتتاحه أمام النزلاء أواخر عام 2021، ثم قيل في النصف الأول من عام 2022، ثم قيل أواخر العام 2022 ثم قيل في النصف الأول من عام 2023 وهكذا إلى أن رست الوعود القاطعة حالياً معربة عن أملها بإعادة افتتاحه أواخر العام الجاري 2024، معربا عن أمله أن تتحقق الأمنية، ويتم الافتتاح، سيما وأن نسبة الإنجاز في المشروع تُقدّر حالياً بحوالي (85%)
جاء ذلك ضمن سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية، تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، ينشرها الأستاذ الصبيحي على صفحته الشخصية على ” فيس بوك”
ويُعدّ فندق كراون بلازا البتراء أحد أهم المنشآت السياحية في المملكة متميّزاً بموقعه الاستراتيجي، متمدّداً على مساحة (100) ألف متر مربع على أبواب المنطقة السياحية الأثرية في لواء البتراء، وهو فندق معروف عالمياً وكان يؤمّه السياح الأجانب من مختلف دول العالم.
وقدم الصبيحي ملخصاً بالأضرار المالية والكُلف الناجمة عن التأخر الكبير في إنجاز هذا المشروع الحيوي كما قدّرها خبراء مختصّون مُطّلعون على النحو التالي:
مليون دينار، أتعاب إشراف، و 2 مليون استهلاكات للأجهزة والأبنية بنسبة 4% تقريباً، وخمسة ملايين دينار فرص ضائعة لعدم تشغيل الفندق فقط بسبب تأخر المقاول وعن مدة التأخر، ومجموع الكلف أعلاه 8.2 ملايين دينار.
إضافة إلى 35 مليون دينار هي المبالغ المباشرة الضائعة على الضمان نتيجة إغلاق الفندق منذ عام 2011.
وبذلك يصبح المبلغ الإجمالي الضائع بسبب تعثر المشروع وتأخُّر إنجازه وإغلاقه خلال هذه المدة الطويلة حوالي (43) مليون دينار، ناهيك عن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الإغلاق بما فيها تسريح العمالة من الفندق والضرر السياحي في المنطقة والأضرار المعنوية وغيرها.
وأضاف الصبيحي، المعضلة أن الجهة المسؤولة عن الموضوع هي الشركة الوطنية للتنمية السياحية وهيئة مديريها وإدارتها التنفيذية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الضمان وتابعة لصندوق استثمار أموال الضمان وفيها موظفون ومدير عام ولها هيئة مديرين ورئيس هيئة مديرين، فماذا يقول هؤلاء إزاء وضع كهذا وأمام هذه الخسائر التي مُنيَ بها الضمان نتيجة التقصير وربما سوء إدارة المشروع.
وتساءل الصبيحي، مَنْ يتحمّل المسؤولية..؟ و مَنْ يسأل ومَنْ يُسائل ومَنْ يُحاسِب.؟!