قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي ان لا تغيير على ملامح برنامج استدامة في نسخته الجديدة التي ستمتد حتى نهاية العام الحالي وفق ما اعلن عنه اليوم الناطق باسم الحكومة صخر دودين، مبينا ان الضمان الاجتماعي ستساهم بمبلغ مقداره 25 مليون دينار لتدفع نسبة من اجور العاملين في القطاعات الاكثر تضررا والقطاعات التي لا تعمل، في حين ستدفع الحكومة خمسين مليون دينار.
وقال المجالي ان عدد المنشأت المستفيدة حتى اليوم من برنامج استدامة في نسخت التي تستمر حتى نهاية ايار حوالي 6300 منشأة.
يشار الى ان “استدامة” تضمنه أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، وهو برنامج حكومي تتولى ادارته مؤسسة الضمان، بحيث اعلنت اكد بلاغ عن رئيس الوزراء، يتعلق بتطبيق “استدامة” الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة، حيث ان فترة الاستفادة منه بدأت اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى أيار (مايو) العام الحالي.
وبينت المؤسسة أن الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل، والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً، بحيث يخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل 50 % من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى 220 دينارا شهرياً وبحد أعلى 500 دينار، يتحملها البرنامج بشكل كامل.
كما يتحمل البرنامج، دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف 1000 دينار من أجره الخاضع للاقتطاع، ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد على هذا السقف.
أما العاملون في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ فسيخصص لهم 75 % من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج 50 % منها، وبما لا يزيد على 500 دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ50 % المتبقية، على ألا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن 220 دينارا شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ75 % عن الـ220 دينارا، تحمل البرنامج الفرق
وقال المجالي ان المؤسسة ستطلق ايضا حزة جديدة بقيمة 100 مليون دينار سيتم الاعلان عن تفاصيلها بعد صدور بلاغ قريبا يشرحها .
