تلقت حماية المستهلك عشرات الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول قيام مكاتب محاماة بمطالبتهم بدفع قيمة فواتير قديمة على هواتفهم الارضية وعن فترات زمنية سابقة مضى عليها سنوات قد تتجاوز العقد من الزمان بالرغم من قيامهم بحجب الخدمة عن هواتفهم الارضية بعد تسديدهم لكافة الالتزامات المالية على هذه الهواتف وحتى تاريخ الفصل.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء أننا قمنا بارسال كتاب رسمي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طالبنا فيه الهيئة بالتدخل لايقاف هذه المتابعات والمطالبات غير المشروعة. ذلك أن مكاتب المحاماه تقوم بتهديد المواطنين باللجوء الى القضاء في حالة عدم تسديدهم لهذه المبالغ.
واستهجن الدكتور عبيدات من هذه المطالبات التي مضى عليها سنوات ووصفها بالغير قانونية وغير المنطقية، لأنه من المعروف أنه لا يتم فصل أي خط هاتف إلا بعد تسديد كافة المستلزمات المالية المترتبة على الخدمة. ويستدل من ذلك أن عملية الفصل قد تمت رسميا والفواتير المطلوب تسديدها تعود لقبل عملية الفصل مما يؤكد وجود خلل في المطالبة وفي عمل موظفي الشركة بحيث لم يتم شطب قيمة المبالغ المستحقة بالرغم من تسديدها من قبل المواطنين، وإن مطالبة المستهلك ابراز ايصالات الدفع بعد مرور كل هذه السنين عير منطقي.
وأشار الدكتور عبيدات بأن مطالبات الشركة بما تزعم أنها مستحقة عند من تدعي أنهم مدينون لها هي مزاعم غير قانونية وذلك لأن هذه المطالبات قد سقطت بالتقادم ووفق احكام المواد 449 وما بعدها من القانون المدني.
واضاف الدكتور عبيدات أننا في حماية المستهلك نحذر المواطنين الذين لم يدفعوا من الرضوخ الى تهدديات هذه المكاتب خاصة أن بعض المستهلكين قاموا بدفع المبالغ المطلوبة منهم إما كاملة أو بعد عمل تسويات بينهم وبين الشركة.
كما طالب الدكتور عبيدات هيئة تنظيم قاطع الاتصالات ببمارسة دورها الرقابي وذلك من خلال مخاطبة الشركة من اجل اعادة المبالغ التي تم دفعها من قبل المواطنين حفاظا على حقوقهم .
