علق وزير العدل السابق بسام التلهوني على قضية تعليق حبس المدين، والتي قررها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وفق أوامر قانون الدفاع.
وقال التلهوني في منشور له: “إن التوجه نحو إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات يستدعي تفعيل قانون المعلومات الائتمانية رقم ١٥لسنة ٢٠١٠ بالاضافة لنظام شركات المعلومات الائتمانية الصادر بمقتضاه والاسراع في إقرار قانون حماية البيانات الشخصية”.
وأضاف:” إن ذلك يجب حتى يتحقق الغرض ولا تفقد الشيكات الغرض من وجودها”.
وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، إن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، والذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.
