جمعة: مواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لخلق الفتن والنعرات
*وحدة 8200 بجيش الاحتلال تزرع الفتن بالمجتمع
الخزاعي: الحسابات الوهمية تغذي الفتنة ووعي الأسرة خط الدفاع الأول
• الحسابات الوهمية سلاح لتدمير الاستقرار الاجتماعي
القضاة: تحصين المجتمع بالمعلومات الشفافة يحدّ من تأثير الحسابات الوهمية
• وسائل الإعلام جسر آمن بين المجتمع وصنّاع القرار
• الحملات الإعلامية يجب أن تكون مستمرة لا رد فعل مؤقت
• غياب الإعلام يزيد من تأثير الحسابات الوهمية
• التربية الإعلامية سلاح في مواجهة الأخبار الزائفة
الخزوز: قادة الرأي هم السلاح الأقوى ضد الحسابات الوهمية
• ضرورة تعزيز الوعي الرقمي بين الأفراد
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في عصر التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت حروب الإنترنت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الاجتماعي والسياسي في العديد من المجتمعات.
وقد أخذت الحسابات الوهمية المنتشرة عبر هذه الشبكات دورًا محوريًا في نشر الإشاعات، وتأجيج الفتن، وتهديد استقرار المجتمعات.
في هذا السياق، رصدت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام محاولات تزايدت مؤخرًا لبث الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعها للقيام بحملات ملاحقة قانونية ضد هذه الحسابات.
وبهذا الشأن شدد خبراء ومختصون على ضرورة التوعية المجتمعية بأخطار هذه الحسابات، مشيرين إلى سهولة إنشاء هذه الحسابات واستخدامها لأغراض مشبوهة من جهات خارجية،
وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن هذه الحسابات تهدف إلى التأثير على نفوس المواطنين وخلق الفوضى، لافتين إلى أهمية دور وسائل الإعلام في مواجهة هذه الحسابات.
ولفتوا الى ان هذه الحروب الرقمية لم تعد مجرد تهديدات تكنولوجية، بل أصبحت ساحة جديدة لصراع الأفكار والأمن الوطني، مما يستدعي تكاتف جميع الأطراف الحكومية والإعلامية والمجتمعية لمواجهتها بحلول شاملة.
حروب الانترنت
الى ذلك قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة، إن إنشاء الحسابات الوهمية على الإنترنت أصبح أمرًا في غاية السهولة، مما يؤدي إلى نشر الفتن والنعرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح جمعة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أنه لا يوجد توثيق دقيق أو تأكد من هوية الأشخاص الذين ينشئون هذه الحسابات، مما يجعل الأمر في غاية البساطة بالنسبة لأي شخص، سواء من داخل أو خارج البلاد.
وأضاف أنه من المعروف أن هناك جهات، مثل وحدة 8200 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتخصص في هذا المجال وتعمل على خلق الاضطرابات في العديد من الدول.
وأشار إلى أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر حذرًا في التعامل مع الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر الإنترنت. وحثهم على التأكد من هوية الشخص المتصل، سواء كان يعرفه شخصيًا أو من خلال مصادر موثوقة، مثل الاتصال الهاتفي معه قبل إضافة أي شخص إلى حساباتهم.
وأكد على ضرورة الوعي بمصداقية الحسابات والأشخاص الذين ينشرون المعلومات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنه رغم وجود قوانين ناظمة في هذا المجال، فإن الإنترنت في النهاية يتسم بعدم القدرة على السيطرة الكاملة عليه.
وأوضح أنه في بعض الأحيان يصعب السيطرة على الحسابات القادمة من خارج البلاد، خاصة في ظل محاولات بعض الدول، مثل دول الاحتلال، استغلال التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم.
وأكد على أهمية تطبيق العقوبات من قبل الجهات الرقابية للتصدي لهذا النوع من التهديدات التي تضر بالمجتمع.
الوعي المجتمعي
من جهته حذر خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي من خطورة الإشاعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها تستهدف التأثير على نفسية المواطنين وأدائهم في العمل والإنتاج، كما تسعى إلى زعزعة الانتماء الوطني ومحاولة بث الفتن بين الأفراد.
وأوضح الخزاعي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الحسابات الوهمية تلعب دوراً كبيراً في نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، حيث تستغل سرعة تداول المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والتأثير على استقرار المجتمع.
وأضاف أن هذه الحسابات تعتمد على نشر الفيديوهات المفبركة والرسائل المضللة التي تؤثر بشكل مباشر على وعي الأفراد وتوجهاتهم.
وأكد أهمية عدم الانجرار وراء أي إشاعة أو رسالة مجهولة المصدر، داعياً المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تصديقها.
كما شدد على ضرورة توعية الأفراد، خاصة الشباب، بخطورة الحسابات الوهمية التي تسعى إلى بث الفتنة وإثارة الجدل.
وأشار إلى الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الأسر في توعية أفرادها بمخاطر الإشاعات والحسابات الوهمية، مؤكداً أن الرد على هذه المعلومات الكاذبة وإظهار الحقائق هو السبيل الوحيد لوقف انتشارها.
كما دعا إلى عدم الصمت أمام الإشاعات التي تمس القضايا الرسمية، بل مواجهتها بالوعي والمعلومات الموثوقة لقتلها في مهدها.
دور وسائل الاعلام
من جانبه أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، والمدرب في قضايا حقوق الإنسان والسلامة المهنية، خالد القضاة، أن وجود تدفق حقيقي للمعلومات في المجتمع يعزز مناعته ضد محاولات الاختراق والتضليل، مشددًا على ضرورة وجود منظومة تشريعية تكفل حرية التعبير وتحميها، إلى جانب تربية إعلامية تُمكّن الأفراد من فهم آليات عمل وسائل التواصل الاجتماعي وسياسات التحرير في المؤسسات المحلية والعربية والدولية.
وأشار القضاة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أهمية وجود مجلس نواب قوي قادر على التعبير عن تطلعات المواطنين، وناطقين إعلاميين ذوي مهارات احترافية يضمنون إيصال المعلومات للمجتمع بوضوح وشفافية.
كما شدد على ضرورة قيام المؤسسات الإعلامية بدورها في إدارة الحوار العام، وتقديم البيانات، وإعادة إنتاج المعلومات بأشكال مختلفة، مما يسهم في تعزيز حق المجتمع في المعرفة.
وأضاف أن وجود قوانين تحمي خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية، وتمنع التلاعب بها، إلى جانب تشريعات تضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات والمشاركة في صنع القرار، يعزز الحصانة المجتمعية ضد الحسابات الوهمية، التي وصفها بأنها جزء من الحروب والاستهدافات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار.
وأكد أن المجتمع الذي يمتلك هذه المنظومة القوية لن يكون عرضة للاختراق، حيث يتمتع بتدفق للمعلومات وناطقين إعلاميين موثوقين، وإرادة سياسية تجعل المواطنين شركاء في صنع القرار وتحمل المسؤولية.
واعتبر أن أي خلل في هذه المنظومة يخلق بيئة خصبة لانتشار الحسابات الوهمية التي تستغل الفراغ المعلوماتي لإعادة إنتاج الأخبار والتلاعب بها، مشددًا على أن الأردن بلد مستهدف بسبب إنجازاته السريعة وقدرته على التصدي للمؤامرات، مما يدفع الخصوم إلى ابتكار أساليب جديدة للنيل منه.
الإعلام مسؤول عن إغلاق الثغرات التي تستغلها الحسابات الوهمية
وشدد على أن الحل لا يكمن فقط في الملاحقة القانونية لهذه الحسابات، بل في تحصين المجتمع عبر ضمان تدفق المعلومات بشكل شفاف، وإشراك المواطنين في الحياة السياسية، وتعزيز دور القيادات والنخب في توصيل المعلومات بوضوح للجماهير.
وأكد، أن دور وسائل الإعلام محوري وأساسي، مشددًا على ضرورة تمتعها بخصوصية عالية، واستقلالية تامة، وتنوع في إدارة المعلومات وتقديمها للمجتمع.
وأوضح أن للمؤسسات الإعلامية سياسات تحرير وطنية قد تتفق أو تختلف مع الحكومات، إلا أنها تمتلك طرقًا واضحة في انتقاد السياسات وتقديم المعلومات للجمهور والتعليق عليها.
وأشار إلى أن تنوع المؤسسات الإعلامية في طريقة طرحها للمواضيع يُعد أمرًا مهمًا، حيث تستطيع كل مؤسسة الإجابة على تساؤلات فئة معينة من المجتمع، مما يسهم في تغطية كافة الاهتمامات، مشددا على ضرورة عدم توحيد الخطاب الإعلامي، مؤكدًا أن التعددية تعزز النقاش العام وتثريه.
وأضاف القضاة أن التركيز في التغطية الإعلامية يجب أن يكون على الأحداث وليس على الأشخاص المشاركين فيها، موضحا انه يجب أن نتحدث عن قرارات مجلس الوزراء وليس عن رئيس الوزراء، وعن آليات عمل مجلس النواب وليس عن رئيس المجلس.
كما لفت إلى أهمية دور المؤسسات الإعلامية في تعظيم الإنجازات وإشراك المجتمع في التعبير عن آرائه، بما يضمن أن يكون صوت المواطنين مسموعًا وله تأثير على القرارات الحكومية، وجلسات مجلس النواب، والنقابات، والأحزاب.
وأكد أن وسائل الإعلام يجب أن تكون جسرًا آمنًا بين المواطنين والمؤسسات القيادية في الدولة، بحيث يكون هذا الجسر متينًا، يعمل في اتجاهين، وينحاز دائمًا إلى هموم الناس وتطلعاتهم، ويعكس مخاوفهم وحرصهم على الوطن.
وأوضح أن هذا الدور يعزز الثقة بالمؤسسات الإعلامية، التي يجب أن تتولى إدارة الحوار في القضايا العامة عبر تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة، بغض النظر عن مدى حساسيتها أو صعوبتها.
وأشار إلى أن إنتاج المعلومات من قبل مؤسسات إعلامية وطنية يضمن تقديمها للجمهور بصورة مهنية ومسؤولة، محذرًا من أن غياب هذا الدور يمنح شبكات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية فرصة إدارة المعلومات بشكل قد يسيء للدولة ويمس ثوابتها، مما يؤدي إلى خلق صراعات داخلية، وتأجيج الفتن، وانتشار خطاب الكراهية.
وأكد، أن وسائل الإعلام يجب أن تتعامل مع ظاهرة الحسابات الوهمية بردّ فعل استباقي، موضحًا أن قيام الإعلام بدوره الحقيقي والمستمر في تقديم المعلومات يحدّ من تأثير هذه الحسابات منذ البداية.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام، عندما تملأ الفراغ المعلوماتي وتقدم الحقائق بشكل فوري ودقيق، تُفشل محاولات الحسابات الوهمية في نشر المعلومات المضللة، إذ تفقد هذه الحسابات أي حاضنة شعبية.
وأوضح أن المؤسسات الإعلامية، عندما تعالج القضايا بصراحة وتتيح المجال للتعبير عن الآراء، تساهم في تحصين المجتمع ضد محاولات التضليل والتلاعب بالمعلومات.
وأضاف أن غياب وسائل الإعلام عن أداء هذا الدور يفتح المجال أمام الحسابات الوهمية لاختراق المجتمعات والتأثير في مختلف مكوناتها، مشددًا على أن الخطورة تكمن في وصول هذه الحسابات إلى الجمهور واستغلالها لغياب المعلومات الرسمية والمهنية.
وأكد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا مهمًا، حتى وإن شهدت أحيانًا تجاوزات في التعليقات، مشيرًا إلى أن انتشار الإشاعات يعود إلى غياب المعلومات، فيما يرتبط تصاعد خطاب الكراهية بغياب العدالة.
وأوضح أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون أداة لحماية حرية التعبير، وهو حق مصان دستوريًا، مؤكدًا على ضرورة أن تدافع المؤسسات الإعلامية عن هذا الحق وتحميه.
لكنه شدد على أهمية توخي الدقة والحذر عند التعامل مع المعلومات المتداولة عبر هذه الشبكات، داعيًا إلى التحقق من الحسابات التي تنشر الأخبار، وذلك من خلال مراجعة تاريخ إنشائها، هوية أصحابها، مدى وضوح أسمائهم ومعلوماتهم الشخصية، ومكان وتاريخ النشر، بالإضافة إلى تحليل طبيعة المعلقين ونوعية النقاش الدائر.
السبق في نشر الحقائق يقف في وجه الحسابات الوهمية
وأشار إلى أن التربية الإعلامية تُعدّ عنصرًا أساسيًا في مواجهة الحسابات الوهمية، حيث تُمكّن الأفراد من التعرف على هذه الحسابات وكشف مصادرها ومحتواها.
كما أكد أن محاربة الأخبار الزائفة تتطلب نشر المعلومات الحقيقية بشكل فوري وكامل، مما يتيح للجمهور فرصة المقارنة بين الأخبار الرسمية والمحتوى الذي تروّجه الحسابات المشبوهة.
وشدد على أن المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الدولة مطالبة بالإفصاح عن المعلومات دون تأخير، لأن غياب الشفافية يمنح الحسابات الوهمية مساحة لنشر معلومات مضللة تدّعي أنها “جديدة”، بينما تكون في الواقع مجرد محاولة لاستغلال التأخير في نشر الحقائق من مصادرها الرسمية، موكدا أن السبق في نشر المعلومات الصحيحة يسهم في محاصرة هذه الحسابات ومنعها من التأثير على الرأي العام.
وأكد، أن الحملات الإعلامية يجب ألا تكون مجرد رد فعل مؤقت على القضايا، بحيث تتوقف بعد انتهائها ثم تعود عند ظهور قضية جديدة، بل ينبغي معالجة القضايا من جذورها عبر تدفق المعلومات بشكل مستمر، وتهيئة الناطقين الإعلاميين، ومراجعة التشريعات التي تضمن حرية التعبير الكاملة للمواطنين.
وشدد على أهمية دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين، وإتاحة المجال للصحافة لإدارة المعلومات بحرية دون أن تكون مجرد نسخ مكررة لبعضها البعض، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من نموذج “الأخبار الجاهزة” التي يتم توزيعها على مختلف وسائل الإعلام بنفس الصيغة.
وأوضح أن المطلوب هو تنوع في إدارة المعلومات، بحيث تقدم المؤسسات الرسمية المعلومات لوسائل الإعلام، وتترك لها حرية معالجتها بطرق مختلفة، سواء باستخدام التقنيات الحديثة، أو التعليق عليها، أو الاستعانة بخبراء لتحليلها، مما يسهم في تقديم محتوى متنوع يوفر إجابات مقنعة وموثوقة على الأسئلة التي تشغل الجمهور.
الحسابات الوهمية تعتمد على نشر الشائعات وخطاب الكراهية
كما حذرت الصحفية تمارا الخزوز من خطورة الحسابات الوهمية المثيرة للفتن، والمعروفة أيضًا باسم الذباب الإلكتروني، مؤكدة أنها من أخطر أدوات التأثير السلبي على المجتمعات.
وأوضحت أن هذه الحسابات تُدار بشكل احترافي ضمن حملات إلكترونية تهدف إلى إثارة الفتنة والكراهية، تحقيقًا لمصالح جهات معينة.
وأضافت أن هذه الحسابات تعتمد على نشر الشائعات وخطاب الكراهية، مما يؤدي إلى استقطاب حاد بين فئات المجتمع، وتقويض الثقة المتبادلة، وشيطنة الآخر.
وأشارت إلى أن انعكاسات هذه الظاهرة خطيرة على النسيج الاجتماعي، إذ تتسبب في انقسامات أفقية على أسس إقليمية أو طبقية أو مناطقية، إضافة إلى انقسامات عمودية بين السلطة أو النخب الحاكمة والمواطنين.
وأكدت أن هذه الظاهرة تؤدي إلى تراجع جودة الحوار العام، وتحول النقاشات السياسية والاجتماعية إلى سجالات سطحية قائمة على الإثارة، بدلاً من التركيز على الحلول العملية للمشكلات العامة.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، شددت على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي بين الأفراد، وتشجيع الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطوير التشريعات التي تُجرّم خطاب الكراهية، موكدة على أن تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر من أهم الأدوات لحماية المجتمعات من الاستقطاب والتطرف.
وأكدت على ضرورة إعادة تعريف مفهوم “مؤثر شبكات التواصل الاجتماعي”، بحيث يتم التمييز بينه وبين “قائد الرأي”، مشددة على أهمية تعزيز دور قادة الرأي في إثراء الشبكة الاجتماعية من خلال الإنتاج الثقافي والمعرفي، ونشر الوعي السياسي والحقوقي، وعرض الحقائق، وطرح برامج إيجابية، وغيرها من الأساليب التي تؤثر بشكل إيجابي في الرأي العام.
وأوضحت أن هذا التأثير يجب أن يكون بمعزل عن المعايير التجارية المتبعة حاليًا في تقييم مؤثري الشبكات، والتي تعتمد على عدد المتابعين، وحجم تداول المنشورات، ونطاق انتشارها.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتمثل في الاعتماد على قادة الرأي ومحتواهم لمواجهة الحسابات الوهمية، والتقليل من آثارها من خلال تغيير الأنماط السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستغل خطاب الكراهية والفتن، مشيرة إلى أن الكثافة والقدرة على هندسة الرأي العام من خلال قادة الرأي ستساهم مستقبلاً في إضعاف هيمنة الحسابات الإلكترونية الوهمية.
وأكدت على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام المهنية دورها الأساسي كسلطة رابعة باحترافية، مشددة على أهمية الالتزام بأخلاقيات وأدبيات مهنة الصحافة التقليدية دون الانجرار إلى المنافسة على التريند.
وأوضحت أن على وسائل الإعلام أن تكون هي من يصنع الحدث، ويوثقه، ويكون شاهدًا عليه، بدلاً من التركيز على ملاحقة المواضيع الرائجة فقط، مما يضمن دورًا أكثر تأثيرًا ومسؤولية في المشهد الإعلامي.
