صدى الشعب – راكان الخريشا
وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية بشأن ارتفاع الدين العام، أطلقت تحذيرات قوية بشأن تبعات استمرار نهج الاقتراض المتزايد، مؤكدة أن خدمة الدين العام وصلت إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها الاقتصاد الأردني، وأشارت التحليلات إلى أن هذه الأرقام الكبيرة، التي قد تصل في العام 2026 إلى نحو 2.3 مليار دينار، تفوق النفقات على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يوضح أن المديونية تشكل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة، ويستدعي إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية لضمان قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي، منير دية، إن ما يشهده الأردن من ارتفاع في خدمة الدين العام يعد جرس إنذار صادر عن صندوق النقد الدولي، موضحًا أن خدمة الدين وصلت إلى مستويات قياسية لم تصل إليها من قبل، وأكد دية أن خدمة الدين ستصل بحلول العام 2026 إلى ما يقرب من 2 مليار و300 مليون دينار، وهو رقم لم يسبق أن وصل إليه، متجاوزًا النفقات الحكومية على قطاعات رئيسية وحيوية مثل الصحة والتعليم.
وقال دية إن ارتفاع خدمة الدين أصبح يشكل تحديًا واضحًا أمام الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الإشارات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن حصة الصندوق من خدمة الدين تزداد عامًا بعد عام لتصل إلى ما يقرب من 96% من حصة الصندوق من الدين، وهي نسبة كبيرة جدًا تُظهر حجم العبء المتزايد على الاقتصاد الأردني.
وأضاف دية أن استمرار الحكومة في نهج الاقتراض وارتفاع المديونية سيؤدي إلى زيادة خدمة الدين العام باستمرار، ما يرفع أعباء المديونية العامة ويجعلها التحدي الأبرز، خاصة أن خدمة الدين اليوم تشكل نسبة كبيرة من الإيرادات العامة، وقد تصل إلى أكثر من 2.6% أو تقريبًا 3% من إجمالي الإيرادات. كما أوضح أن حصة خدمة الدين من الإيرادات العامة تشكل ما يقرب من 20 إلى 25% من إجمالي الإيرادات، وهو رقم كبير يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية المعتمدة لضمان قدرة الدولة على مواجهة تحديات خدمة الدين وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وأشار دية إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الحكومة الاقتصادية والحد من الاعتماد على الاقتراض المتزايد عامًا بعد عام، سواء من الديون الداخلية أو الخارجية، والتي أدت بالفعل إلى ارتفاع المديونية لتصل إلى نحو مليار دينار، وأضاف أن النفقات العامة اليوم تنحصر بشكل كبير تقريبًا في 72 إلى 73% للرواتب والأجور والتعويضات للمتقاعدين، بينما حوالي 20% من النفقات العامة تُخصص لخدمة الدين، ما يعني أن ما يقارب 93% من النفقات العامة موجهة لهذين البندين الرئيسيين، ويترك نحو 7% فقط لتغطية المشاريع الرئيسة والمشاريع المالية المهمة الأخرى.
وأكد دية أن ارتفاع خدمة الدين العام، الذي قد يصل في العام 2029 إلى ما يقرب من 96% من حصة صندوق النقد الدولي من المديونية على الأردن، يشير بوضوح إلى أن ارتفاع المديونية أصبح عبئًا واضحًا على الاقتصاد الوطني ويثقل كاهل الموازنة العامة، وأشار إلى أن الإشارات الصادرة عن صندوق النقد الدولي يجب أن تكون بمثابة تحذير للحكومة لتعديل مسارها، وتغيير النهج في التعامل مع الدين العام وفوائده، والحد من الاقتراض المستمر.
وشدد دية على ضرورة استبدال الديون مرتفعة الكلفة بديون منخفضة الكلفة، والاعتماد على الاستثمار الداخلي والخارجي، والاستفادة من الثروات الطبيعية، وفتح الآفاق أمام القطاع الخاص للإنتاج وزيادة الصادرات، وتعزيز القطاعات الرئيسية الحيوية مثل التعدين والطاقة، وبدء تنفيذ المشاريع الكبرى، محذرًا من أن استمرار المديونية والاقتراض سيؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين بشكل أكبر، وهو ما سيترك آثارًا سلبية واضحة على الاقتصاد الأردني.
