مسيس لـ”صدى الشعب”: قانون السير لعام 2023 ساهم في تخفيض الحوادث بنسبة كبيرة
*قطع الإشارة الضوئية شروع بالقتل ويجب تعزيز الرقابة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
كشف رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، المهندس وفائي مسيس، عدد الوفيات التي تتسببها حوادث السير بالمملكة، والتي تقدر بـ 550 – 600 وفاة سنويا أي بمعدل وفاة كل 16 ساعة، بالاضافة للكلفة المادية التي تقدر بـ 320 مليون دينار سنويا.
وأكد مسيس خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أهمية قانون السير المعدل لعام 2023 في تقليل نسبة الحوادث المرورية.
وأوضح أن تغليظ العقوبات والتشديد على تطبيق القانون، بالإضافة إلى زيادة التوعية المرورية، كان لها أثر كبير في تعديل السلوكيات المرورية وتقليل نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث.
وأشار إلى أن انخفاض نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 12% يعكس التأثير الإيجابي لتعديل القانون، معتبرًا أن تغليظ العقوبات يشكل رادعًا قويًا للسائقين المستهترين واللامباليين.
وأضاف أن تطبيق القانون بجدية واستمرارية له أثر كبير، ويجب ألا يكون مقتصرًا على حملات مؤقتة ويجب أن يُخالف كل من يرتكب مخالفة دون تهاون.
وأكد على ضرورة الاستمرار في جهود التوعية والتشديد في تطبيق القانون لتحقيق المزيد من التقدم في خفض الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
وأشار إلى أن انخفاض نسبة الإصابات بسبب الحوادث المرورية بنسبة 4% يُعد إنجازًا، لكنه ليس كافيًا، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة لتعزيز عدة عناصر تتعلق بالسلامة المرورية، خاصة في الجانب الهندسي.
وشدد على أهمية العمل على تحسين الطرق، ووضع مواد السلامة المرورية بكافة أنواعها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطرق، موضحا أن هذه الخطوات ضرورية لتقليل نسبة الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق وتحقيق مزيد من الأمان المروري.
وأكد أن قطع الإشارة الضوئية يُعد من أخطر الحوادث القاتلة، مشيرًا إلى أن هناك انخفاضًا بنسبة 70% في مخالفات تجاوز الإشارات الضوئية.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى تشديد الرقابة من خلال تركيب الكاميرات على الإشارات الضوئية، مما ساهم بشكل كبير في تقليل الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث.
ووصف قطع الإشارة الضوئية على الضوء الأحمر بأنه “شروع بالقتل”، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره لضمان السلامة المرورية، داعيا إلى تركيب مزيد من الكاميرات على الإشارات الضوئية لتعزيز الرقابة وتحقيق نتائج أفضل في الحد من الحوادث المميتة.
وأكد أهمية التكنولوجيا الحديثة في تحسين السلامة المرورية، مشيرًا إلى أن أمانة عمان الكبرى تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع نظام النقل الذكي (ITS)، الذي يعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحوسبة الحديثة.
وأوضح أن المشروع يشمل تركيب كاميرات على جميع الشوارع، بما في ذلك الشوارع الفرعية والشريانية والرئيسية، بهدف متابعة مخالفات السائقين مثل استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، السرعات الزائدة، والتغيير المفاجئ للمسرب، والتي تُعد من أبرز مسببات الحوادث المرورية.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة، من خلال أنظمة النقل الذكي، تُسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، حيث يتم تسجيل المخالفات تلقائيًا وإرسالها مباشرة إلى الهاتف النقال للسائق، مع تحديد نوع المخالفة وقيمتها.
كما شدد على أهمية القانون المعدل لإدارة السير، الذي يتضمن تغليظ العقوبات وتطبيق نظام النقاط المرورية بشكل أكثر صرامة، موضحا أن النقاط المرورية تلعب دورًا كبيرًا في ردع السائقين المستهترين، حيث تؤدي إلى حجز الرخص والمركبات في حال تكرار المخالفات، داعيا إلى تعزيز تطبيق هذا النظام بشكل أوسع لضمان الحد من الحوادث وتحسين الالتزام المروري.
وأكد أن نسبة الوعي المروري في الأردن تُعتبر جيدة، لكنها بحاجة إلى تعزيز أكبر من خلال استراتيجيات توعية مستدامة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة مثل التلفزيون والإذاعة بجانب منصات التواصل الاجتماعي التي تعتمد عليها مديرية الأمن العام، لتوسيع نطاق حملات التوعية المرورية.
وأوضح أن التوعية المرورية يجب ألا تقتصر على الحملات المؤقتة، بل ينبغي أن تكون مستدامة مع تذكير السائقين بشكل مستمر بخطورة الحوادث المرورية والمخالفات، مؤكدا على أن الوعي المروري يُعد ثاني أهم عنصر في تحقيق السلامة المرورية، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
وأشار إلى جهود الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في تعزيز التوعية، حيث تم تنظيم محاضرات وورش عمل شملت أكثر من 300 مدرسة في عام 2024، واستهدفت حوالي 7000 طالب من مختلف الفئات العمرية بالإضافة الى الوصول إلى أكثر من 14 جامعة حكومية وخاصة لتقديم معلومات عن السلامة المرورية وكيفية التعامل مع الطرق.
وأكد أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والطلاب، كونهم يمثلون سائقي المستقبل، وتعمل على توعيتهم بأهمية السلامة المرورية.
وأضاف أن الجمعية تعمل جنبًا إلى جنب مع المعهد المروري الأردني ومديرية الأمن العام لتنظيم حملات توعية، بالإضافة إلى إحياء المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُصادف الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام.
وشدد على أهمية العمل مع الدول المتقدمة لإيصال رسائل التوعية، وتسليط الضوء على ضحايا الحوادث المرورية، والتعاون المشترك للحد من هذه الجائحة التي تؤثر على المجتمع بأسره.
وأكد أن المخالفات الغيابية، التي تُسجل عبر الكاميرات أو من خلال مراقبي السير باستخدام كاميراتهم أو الملاحظات المباشرة، تساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية.
وأوضح أن الحوادث المرورية تُعد “جائحة متكررة وغير معلنة”، مستشهدًا بإحصائيات عالمية تشير إلى وقوع 1.2 مليون قتيل سنويًا نتيجة حوادث الطرق، بمعدل وفاة شخص كل 36 ساعة، مشيرا إلى أن الأردن ليس بمنأى عن هذه الأزمة، حيث شهد العام الماضي تسجيل 560 وفاة بسبب حوادث الطرق.
ودعا إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالعملية المرورية، بما في ذلك مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، لتحقيق تقدم ملموس في خفض الحوادث.
كما شدد على أهمية تفعيل الدور الرسمي والفاعل للمجلس الأعلى للسلامة المرورية، الذي أُقر في قانون السير لعام 2023، ليكون جهة مرجعية حاسمة في معالجة قضايا السلامة المرورية.
وأكد أن تفعيل هذا المجلس يُعد خطوة أساسية لتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتحقيق رؤية واضحة ومستدامة لتحسين السلامة على الطرق والحد من خسائر الأرواح والممتلكات.
كما أكد أهمية العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للسلامة المرورية، المتمثلة في تخفيض نسبة وفيات الحوادث المرورية بنسبة 25% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2028.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز السلامة المرورية والوصول إلى مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الجهود تنسجم مع خطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بمقدار 50% عالميًا خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2030.
