صدى الشعب – قال وزير الاتصال الحكومي إن مجلس الوزراء أقر، مساء الأربعاء، مشروع الموزانة العامة للسنة المالية 2023 وفقا للمهلة الدستورية التي تنص على أن يُقر مشروع القانون ويحال إلى مجلس النواب قبل شهر من إنتهاء السنة المالية.
وبين خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع قانون الموازنة يعكس بالدرجة الأولى التزام الحكومة الكامل بمسارات التحديث وخاصة الرؤية الاقتصادية وتحديث القطاع العام إضافة التزام الحكومة بتهيئة أجواء سياسية قبل أول انتخابات تطبق عليها التعديلات الدستورية والقانونية.
وأضاف أن موازنة 2023 تعبّر بوضوح عن أننا ماضون بالتعافي، بوضع أفضل مما كان خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن هناك حفاظا على قدر من الموازنة الرأسمالية “نأمل أن تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد” وفق حديث الشبول.
وختم الشبول حديثه، “تحملت الحكومة نحو 550 مليون دينار جراء ارتفاع السلع عام 2022، وكانت عبئا على الموازنة لكن ننظر بأمل كبير للسنة القادمة رغم زيادة الانفاق الرأسمالي”.
