خبير قانوني: ما يقوم به الاحتلال انتهاك للقانون الدولي وتصنف كجرائم حرب
يمكن محاسبة الاحتلال على جرائمه حتى وإن لم يوقع على ميثاق روما
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد العين السابق المحامي طلال الشرفات أن ما يقوم به الاحتلال من فرض حصار وتجويع وقتل ممنهج واستهداف للمستشفيات والمدارس يعتبران انتهاكات للقانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وأشار إلى أن مزاعم الاحتلال بأنه يدافع عن نفسه لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، لأنها دولة محتلة، وميثاق الأمم المتحدة يؤكد حق الشعوب في مقاومة المحتل من أجل تقرير مصيرها.
ويعتقد أن ميثاق روما، على الرغم من أن الاحتلال لم يوقع عليه، إلا أنه بالنظر إلى دعم مشروع القرار الأردني والعربي من قبل 124 دولة، يمكن للدول الموقعة على ميثاق روما ممارسة تأثيرها عن طريق مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة جنود الاحتلال.
وأكد أنه إذا تم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية وصدرت أوامر بالقبض على قادة الجيش الإسرائيلي أو القادة السياسيين، ستكون الدول الموقعة على الاتفاقية مطالبة بتنفيذ هذه الأوامر، مما يعني أن الاحتلال يمكن مسائلته وفقًا لهذا الإطار.
وينتهك الاحتلال في حربه على غزة عدداً من قواعد القانون الدولي، يشمل ذلك عدم الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين وممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، تمنع المادة 25 من اتفاقية لاهاي مهاجمة المدن والقرى والمباني المدنية والمدنيين بطرق غير مشروعة.
إلى جانب ذلك، يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن توجيه هجمات ضد المدنيين يشكل جريمة حرب.
كما يمنع القانون الدولي استهداف الخدمات الطبية والمستشفيات، ويحظر الهجمات العشوائية واستخدام العقوبات الجماعية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر استهداف المدنيين واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” تسمح بمرور وحماية المساعدات الإنسانية، بينما يمنع “البروتوكول الإضافي الثاني” النزوح القسري للمدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
