الشاعر لـ(صدى الشعب) السعي لوضع خطة إقليمية قابلة للتطبيق لتعزيز حماية المناطة الرطبة و الساحلية
صدى الشعب – سيف الدين القومان –
انطلقت الإثنين برعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أعمال الورشة الإقليمية لتقييم حالة الأراضي الرطبة الساحلية في شبه الجزيرة العربية، والتي تنظمها بيردلايف إنترناشونال- الشرق الأوسط بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وبمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق والأردن، إضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مختصة بحماية البيئة.
وأشار الدكتور سليمان، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الأراضي الرطبة الساحلية تمثل ثروة طبيعية وركيزة استراتيجية للتنوع الحيوي ومواجهة التغير المناخي، إذ تعمل كحاجز طبيعي يمتص قوة العواصف ويحد من تآكل الشواطئ، إضافة إلى دورها في تنقية المياه وتخزين الكربون ودعم المصايد السمكية التي يعتمد عليها آلاف الأشخاص في سبل عيشهم.
وقال، إن الأردن ملتزم بتنفيذ التزاماته الواردة في اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS)، واتفاقية الطيور المائية الأفريقية الأوراسية (AEWA)، مؤكداً أن حماية هذه النظم مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً عاجلاً لوقف التدهور واستعادة الأراضي الساحلية.
وأوضح المدير الإقليمي لبيردلايف الشرق الأوسط، إبراهيم خضر، أن المبادرة تمثل استجابة إقليمية موحدة لتحدٍ بيئي مشترك، مؤكداً أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية عنصر أساسي لتحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراك المجتمعات المحلية في وضع الحلول المستدامة.
وقال إن المبادرة لا تقتصر على تقييم الوضع الراهن، بل تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي يضمن حماية هذه النظم واستعادتها وإدارتها بشكل مستدام لصالح الطبيعة والإنسان والأجيال القادمة.
من جانبه، أكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، فادي الناصر، التزام الجمعية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية هذه النظم البيئية الحساسة، مشيراً إلى أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وصياغة خطة عمل مشتركة تراعي خصوصية كل دولة وتضمن استدامة الأراضي الرطبة.
وفي حديثه لـ “صدى الشعب”، قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة- مكتب غرب آسيا، الدكتور هاني الشاعر، إن الأراضي الرطبة، خاصة الساحلية، من أكثر النظم البيئية إنتاجية وحيوية، إذ توفر موائلاً للطيور والأسماك، تخزن الكربون الأزرق، وتقي من الكوارث الطبيعية، بقيمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز 47.4 تريليون دولار سنويًا.
وأشار إلى أن الأراضي الرطبة الساحلية في شبه الجزيرة العربية تغطي مناطق تمتد عبر الأردن والسعودية واليمن وسلطنة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق، وتشمل المسطحات الطينية، وغابات القرم (المانغروف)، وحقول الأعشاب البحرية، والمستنقعات الملحية، والأراضي الرطبة الدلتاوية، ومصبات الأنهار، والشعاب المرجانية. وتدعم هذه النظم أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة على طول مسارات الهجرة العالمية، لكنها تواجه تدهوراً مقلقاً نتيجة التوسع العمراني غير المنظم، والتلوث الصناعي، وتأثيرات التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة درجات الحرارة، ما أدى إلى انخفاض أعداد طيور الماء بأكثر من 80% في بعض المواقع.
ولفت إلى أن هذه الورشة في إطار مبادرة استراتيجية إقليمية أطلقتها بيردلايف إنترناشونال لحماية واستدامة الأراضي الرطبة الساحلية في شبه الجزيرة العربية، وتهدف إلى تقييم شامل لحالة هذه النظم البيئية الفريدة، وتوثيق تنوعها البيولوجي، ورصد التهديدات الأكثر إلحاحاً، تمهيداً لوضع خطط حماية واستعادة للمناطق الأكثر عرضة للخطر، ويشارك فيها ممثلون عن اتفاقية الأنواع المهاجرة، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، إلى جانب عروض وطنية من الدول المشاركة تستعرض الوضع البيئي القائم، والتحديات التي تواجه إدارة وحماية الأراضي الساحلية، والفرص المتاحة لتعزيز صونها واستدامتها.
وبهذا السياق قال المسؤول الميداني في الجمعية البيئية/ سلطنة عمان، علي ناصر الراسبي، إن الورشة تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين الدول، خاصة تلك المشتركة بالحدود، كما أنها تتيح التعرف على التحديات التي تواجه المناطق الساحلية، ودراسة الكائنات الحية بمختلف أنواعها التي تعيش في هذه البيئات.
وتابع الراسبي، من خلال هذا التعاون يمكن صياغة بعض الحلول والاقتراحات المشتركة، على أمل أن تكون قابلة للتطبيق العملي، لا مجرد خطط على الورق، وبذلك نتمكن إن شاء الله من تحقيق النجاح المطلوب.
ومن جانبه، قال محمد شاه من الجمعية الكويتية لحماية البيئة، إن ورشة مثل هذه تعد مهمة جدًا للمنطقة، خاصة وأن لدينا بعض الموائل والمناطق الساحلية التي بدأت تعاني من الجفاف نتيجة عوامل متعددة، وعلى رأسها تغيّر المناخ. كذلك هناك مظاهر للتصحر في عدد من المناطق، مثل ما حدث في العراق حيث جفّت مياه الأهوار بسبب بناء السدود في تركيا وغيرها.
وأضاف شاه، هذه كلها مؤشرات خطيرة تستدعي الانتباه، ومن خلال مثل هذه الورش يمكن أن تتضافر الجهود، ونأمل إن شاء الله أن نتمكّن من تحسين الأوضاع والحد من هذه التحديات.
وتستند المبادرة إلى دراسات وتقارير علمية دولية، من أبرزها تقرير نظرة عالمية على الأراضي الرطبة الصادر عن اتفاقية رامسار، ودراسات بيردلايف إنترناشونال حول المواقع الهامة للطيور والتنوع البيولوجي، إضافة إلى أبحاث وطنية وإقليمية حول المسطحات الطينية وغابات القرم والشعاب المرجانية. وتشير هذه الدراسات إلى أنه في حال اتخاذ إجراءات عاجلة، يمكن وقف تدهور الأراضي الرطبة الساحلية واستعادتها إلى كامل إمكاناتها البيئية، بما يضمن استمرارها كموارد حيوية تدعم التوازن بين الإنسان والطبيعة وتحافظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.
