نورالدين نديم
لطالما سعينا لإيجاد نظام خدمة مدنية مميز أقرب إلى العدالة والشفافية، ونتفهم أن يكون من اشتراطات توظيفه أن يكون الموظف لائقاً للعمل صحياً، لكن في حال تدهور حالة الموظف الصحية وهو على رأس عمله، أو إصابته بمرض يحول دون قيامه بكامل واجباته الموكولة إليه، أو تغيبه عن العمل لفترة طويلة، فهل يجيز ذلك أن نستغني عن خدماته؟
إن الموظف وهو بكامل لياقته الصحية لا يكاد يتمكن من تحمل تكاليف الحياة وكفاية نفسه وأسرته، ويلجأ للعمل الإضافي أو وظيفة مسائية أخرى ليتمكن من تغطية تكاليفه المعيشية.
فكيف إذا أصابه مرض أقعده أو أعجزه، فهو بحاجة إلى مزيد من الدعم والإهتمام، وذلك لأبعاد نفسية وأخرى مادية.
إن ما يحدث في المدارس الخاصة من إستغناء عن خدمات المعلمين حال إصابتهم بمرض إحتاج منهم عدة مغادرات بقصد العلاج أو غياب بسبب دخول المستشفى، هو عمل مناف للإنسانية.
فالمعلم ليس آلة عمل وإنما هو بشر ومن الطبيعي أن يتعب أو يمرض، وهناك حالات مرضية لا تعجز المعلم أو تقعده وإنما بحاجة لمغادرات لمراجعة أو إجراء الفحوصات بحيث لا تؤثر على سير العملية التعليمية ولا تضر بمصالح الطالب، فلا مبرر للاستغناء عن خدماتهم، سوى قسوة القلب وإعطاء الأولوية بشكل حصري للربح المادي على حساب المعلم الإنسان.
فهناك معلمين لا يرغبون بترك وظيفتهم ليس فقط لأسباب مادية وإنما لحاجتهم النفسية لإستشعار بقائهم على قيد الإنتاج والقدرة، وأن مرضهم لايحتاج من رب العمل سوى تفهم حالتهم الصحية ومراعاتها، وأنهم على استعداد أن يجوروا على أنفسهم ويبذلوا كامل وسعهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه.
ففرق بين المرض الذي يصيب المعلم بعجز كلي دائم وبين مرض يصيبه بعجز جزئي دائم مع أن كلاهما قد يكون غير قابل للشفاء وبحاجة لرعاية ومتابعة دائمة، إلا أن ذوي العجز الجزئي يستطيعون العمل ضمن ظروف تراعي خصوصية حالتهم، أما ذوي العجز الكلي فيفترض بالمؤسسة التي يعملون معها أن تتحمل مسؤوليتها المجتمعية إتجاههم فلا تشعرهم أنهم كالآلة بمجرد تعطلها يتم الإستغناء عنها واستبدالها بغيرها.
فنحن اليوم في أمس الحاجة لتشريع يحمي المعلم في المدارس الخاصة ويُفصّل آلية التعامل معه حال مرضه بطريقة تحفظ كرامته وحقه في العمل، وحقه أيضاً في راتب يسد احتياجاته.
تابعت نقابة العلمين الأردنيين سابقاً (قبل إيقافها عن العمل) العديد من الحالات المتنوعة وتمكنت من التوافق مع أصحاب العمل ودياً، من منح المعلم المصاب فرصته في البقاء في عمله مع مراعاة حالته الصحية في حال تمكنه من الاستمرار، ومتابعة موضوع معلوليته لدى الضمان الإجتماعي في حال عجزه الكلي وعدم تمكنه من مواصلة عمله حال استكمال شروط تقاعده، وحالات قليلة جدا تم التوافق أيضاً فيها ودياً مع أصحاب العمل يكون فيها المعلم لم يستكمل شروط التقاعد وتحول حالته الصحية من مواصلته لعمله بحيث تتولى المؤسسة التي كان فيها استكمال دفعات اشتراكه في الضمان حتى يستكمل شروط تقاعده.
ولكن الآن وفي ظل غياب مظلة النقابة الحقوقية، وازدياد حالات التغول على حقوق المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص، فوزارة التربية ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معنية بإنفاذ القوانين وتأمين الحماية للعاملين في القطاع الخاص، وتطوير التشريعات الحامية والضامنة لحقوقهم.
