الزرقاء – عبدالله البلاونه
أقر مجلس محافظة الزرقاء موازنة المحافظة للعام المقبل والبالغة 11.7 مليون دينار، وذلك في أعقاب نقاشات استمرت عدة أيام وجاء التصويت على الموازنة بموافقة 21 عضوًا من أربعين عضوًا .
وقال رئيس المجلس الدكتور ماجد الخضري، إن الموازنة غطت خمسة عشر قطاعًا وركزت على قطاع الأشغال والصحة والتربية والمياه مشيرا الى ان موازنة العام القادم لم تلبي طموح أعضاء مجلس المحافظة وابناء المحافظة التي تعتبر الثانية من حيث عدد السكان بعد العاصمة عمان.
وأضاف الدكتور الخضري بتصريحات صحفية، أنه كان يؤمل أن يتم زيادة موازنة المحافظة للعام المقبل لتكون بحدود أربعين مليون دينار ليتم تنفيذ عشرات المشاريع التي ينتظرها أهالي المحافظة، خاصة في مجال الطرق والصحة والمياه .
وبين، أن قطاع المياه ينتظر تنفيذ عشرات المشاريع التي سيتم تأجيلها بسبب عدم وجود مخصصات ماليةن ومنها مشاريع الصرف الصحي وإيصال شبكة المياه للعديد من الاحياء، منوهًا أنه لا يتوقع أن تبقى أحياء ومدن المحافظة دون خدمة الصرف الصحي والتي ينتظر سكان المحافظة تنفيذها ومجلس المحافظة لا يستطيع تنفيذها بسبب ضعف الموازنة، مطالبًا الحكومة بأخذ زمام المبادرة وتنفيذ مشاريع للصرف الصحي في ألرصيفة والزرقاء والسخنة والظليل والهاشمية.
وقال رئيس المجلس، إن المجلس يعمل على تحقيق بعض الانجازات المنظورة، ومنها تحويل أراضي مستشفى الزرقاء القديم لبناء مركز صحي متكامل مع مبنى لمديرية الصحة، وصيانة عدد من المراكز الصحية ودعم مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى فيصل بالمعدات والأجهزة الطبية .
وبين، أن قطاع التربية والتعليم ما زال قطاعا متعثرا من حيث الإنشاء والإضافات الصفية، وحيث اقتصر عمل المجلس خلال العام الماضي على صيانة المدارس وتم صيانة ما يقرب من ستين مدرسة بمبلغ يزيد عن مليوني دينار وهناك توجه لإنشاء 22 مدرسة جديدة في أنحاء مختلفة من المحافظة والتي سيتم تمويلها من المنح الدولية والقروض .
وأشار إلى أنه سيتم صيانة مجموعة من الشوارع وإعادة إنشائها في مناطق مختلفة من المحافظة، ومنها طرق في بيرين والظليل والهاشمية والحلابات، لافتاً أن المجلس لم ينجح بدعم البلديات لتقوم بمشروع تعبيد الطرق الواقعة داخل حدود البلديات، حيث صوت المجلس بعدم الموافقة على التشارك مع البلديات من اجل تعبيد هذه الشوارع وحل مشكلة الاهالي الذين ما زالوا يعانون منذ سنوات من عدم تعبيدها بسبب الخلاف بين وزارتي البلديات والأشغال العامة.
كما وأكد أن المجلس لم يغفل عن قطاع التنمية الاجتماعية ورصد مخصصات لصيانة منازل الأسر الفقيرة وصيانة بعض المنازل، وحيث أن المبلغ المرصود من موازنة المحافظة غير كاف وتم تقليص من 33 مليون إلى 11 مليون ما حرم الكثير من القطاعات من مشاريع كانت ستنفذ.
