صدى الشعب – وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على المادة 34 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تنص الفقرة (أ) “يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة”، والفقرة (ب)، “يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك”.
كما وافق المجلس خلال الجلسة الصباحية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، على المادة 35 التي تنص “يجوز إنشاء سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل”.
ويواصل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، وكان مجلس النواب قد أقر 33 مادة في المشروع من أصل 52.
وباشر مجلس النواب منذ نحو أسبوعين مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه “جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع”.
مشروع قانون المجلس الطبي
ويُفترض أن يُناقش المجلس قرار لجنة الصحة والبيئة رقم (2) بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2022 والمتضمن مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقررت اللجنة بعد دراسة مشروع القانون الموافقة عليه كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأعادت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، تسمية قانون المجلس الطبي الأردني بعد إقراره ليصبح (المجلس الأردني للاختصاصات الصحية لسنة 2022).
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (17) لسنة 2005، على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم، الأمر الذي تطلـب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.
ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال إجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.
