صدى الشعب – حلا باسل الحَبيس
أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحًا لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية إذ قوبل بتصويت 71 نائبًا من إجمالي 120، وقوبل هذا القرار بتنديد من الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وفي حديثٍ أجرته (صحيفة صدى الشعب) مع نائب الأسبق والمحلل السياسي الدكتور هايل ودعان الدعجة أفاد فيه بأن
قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية وغور الأردن يمثل انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية السلام الأردنية، ويكرس نظام الفصل العنصري، هذا القرار يقضي على حل الدولتين، مستغلًا الظروف الراهنة وحالة غزة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تحويل السيطرة الإسرائيلية إلى سيادة قانونية، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بها.
القرار يعطي شرعية للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة ومواصلة الاستيطان وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى تسهيل بيع الأراضي. كل هذه الخطوات تهدف لتهجير الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة “ج”، مما يشكل خطرًا داهمًا على مبدأ حل الدولتين ويسير بمشاريع احتلالية استعمارية.
ويضيف الدعجة أن اللافت هذا القرار أتى قبل عقد المؤتمر الدولي بمبادرة سعودية وفرنسية في نيويورك حول حل الدولتين وهي بمثابة رسالة إسرائيلية ردًا على هذا المؤتمر ولكن يجب النظر إلى المؤتمر على أنه ينطوي أو يندرج في إطار الجهود الدولية الرافضة لمحاولات الكيان الإسرائيلي بضم أراضي الضفة الغربية مع عد نكران التغيرات في المواقف الدولية من هذا الكيان خاصة في أعقاب أحداث غزة وما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إبادة جماعية غيرت في المزاج العام العالمي وأصبح الحكومات الغربية تحت ضغط شعوبها بضرورة الدعوة إلى قامة دولة فلسطينية، معتقدًا الدعجة أن هكذا أجواء عالمية متغيرة لم تكن الآن في صالح الكيان الاسرائيلي ربما تشكل رادع دولي لثني الكيان الاسرائيلي عن اتخاذ هكذا خطوة وإن كان عرف عن هذا الكيان ضربه عرض الحائط للقرارات والمرجعيات الدولية مع كل أسف. إذ إنه خلال ما يجري في غزة هذا الكيان أصبح منبوذ، معزول ويتمرد حقيقة ويضرب عرض الحائط بقرار الشرعية الدولية بطريقة
جعلت العالم يشعر وكأن هذا العالم لا توجد فيه منظمات أو تديره أو تحكم حركته وتتحكم بهذه الحركة كما الحال في مؤسسات مثل مجلس الأمن مثل الجمعية العامة وما إلى ذلك وكأن هذا العالم مشلول لهم الإرادة.
وفي نظرة مستقبلية يرى الدعجة أن الفلسطينيين قد يتخذون خطوات لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية. من بين هذه الخطوات، يمكن للسلطة الفلسطينية أن توقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك اتفاقية أوسلو التي أدت إلى تأسيس السلطة نفسها. كما يمكنها نقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تخالف الشرعية الدولية، بالتالي يكن الجانب الفلسطيني مطالب بتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الحاصلة داخله، وحتى بالتفكير بحياة المقاومة والانتفاضة وحتى تنفيذ عمليات عسكرية هجومية في الكيان الإسرائيلي نفسه إذا سمحت الظروف مع إنهاء التنسيق الأمني مع هذا الكيان والذي هو حقيقة كان مسؤول عن إخفاق المقاومة وإضعافها وحتى ملاحقة عناصرها.
ونوه الدعحة إلى الدور الذي تلعبه الأردن قائلًا: “لا شك بأنه مثل هذه الخطوة سيكون لها تداعياتها على مستقبل علاقات ما بين الأردن والكيان وعلى معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين وأيضًا قد يترتب عليه زعزعة استقرار المنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية وبالتالي هكذا خطوة الأردن يستطيع التعاطي معها حقيقة من خلال ما يمتلكه من دبلوماسية بقيادة جلالة الملك ويستطيع حقيقة حجد المجتمع الدولي والتأثير به وفي دوائر صنع القرار”، مؤكدًا أن لدى الأردن خطط عسكرية استراتيجية لمقاومة أي تهديدات عسكرية تستهدف أمن الأردن واستقراره.
والجدير بالذكرأنه تم تقسيم مناطق الضفة الغربية إلى مناطق A و B و C بموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، والتي كانت تهدف إلى ترتيب انتقالي لحين التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي. ومع ذلك، لا تزال هذه التقسيمات سارية حتى اليوم.
حيث أن منطقة A خاضعة بالكامل لسيطرة السلطة الفلسطينية وتضم مدن رئيسة تشكل 18% من مساحة الضفة مثل رام الله، طولكرم، جنين، قلقيليا، بيت لحم، نابلس وأجزاء كبيرة من الخليل
منطقة B: تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية إداريًا (مثل التعليم والصحة والاقتصاد)، بينما تشترك مع الاحتلال في السيطرة الأمنية. يحتفظ الاحتلال بالمسؤولية عن الأمن الداخلي، ولكنه ينسق مع السلطة الفلسطينية، مشكِّلةً نحو 22% من مساحة الضفة تضم مناطق ذات كثافة سكانية عالية كالمدن والقرى والمخيمات.
منطقة C: تخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة، سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية وتشكل النسبة الأكبر من الضفة 60% ليتم بناء المستوطنات.
