صدى الشعب -عرين مشاعلة .
أمهلت بلدية إربد الكبرى المكتب الهندسي المشرف على مشروع “حسبة الجورة” مدة أقصاها 45 يومًا لإجراء التعديلات الفنية المطلوبة على التصاميم والمخططات وذلك في ضوء ما تم رصده من أخطاء جوهرية تهدد سلامة التنفيذ وفق ما أعلنه رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام.
وأكد العزام خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد، أن البلدية لم تعطل المشروع، لا من جهتها ولا من قبل وزارة الإدارة المحلية، وإنما كشفت المراجعات الهندسية وجود عيوب في التصاميم تستدعي تصويبها، تجنبًا لأية إشكالات مستقبلية في التنفيذ.
وأوضح العزام أن البلدية وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن إبقاء الحفرة في موقع الحسبة وسط المدينة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، يشكل خطرًا على المارة والمتسوقين والسلامة العامة، لافتًا إلى أنه يتم بحث خيار طمرها مؤقتًا بالأتربة في حال تعثّر الحل مع المكتب الهندسي.
وفي سياق متصل أعلن العزام إلغاء مشروع المواقف الطابقية المقرر سابقًا في منطقة “فوعرا” على شارع عطية بني هاني، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات عدم جدواه موضحًا أن البلدية قررت تحويل قطعة الأرض المخصصة للمشروع إلى حديقة عامة لخدمة أبناء المنطقة.
وحول مشروع “الأوتوبارك”، أشار العزام إلى أن المشروع طرح ثلاث مرات دون تلقي أي عرض رسمي رغم شراء خمس مستثمرين نسخ العطاء، مؤكدًا أن البلدية ستعقد اجتماعًا مع المهتمين للوقوف على أسباب العزوف ومعالجة التحفظات مبينًا أن المشروع سيُنفذ قريبًا بتقنيات إلكترونية بالكامل دون تدخل بشري، وسيتضمن فترة مجانية وأخرى بسعر مخفض قبل اعتماد التعرفة الرسمية.
وفي ما يتعلق بالتخطيط المروري، بيّن العزام أن البلدية أطلقت استبيانات متخصصة لاستطلاع آراء المواطنين حول عدة محاور، من بينها واقع الحركة المرورية، لافتًا إلى أن مصير “إشارة زاخو” مرتبط بنتائج استبيان شعبي يتضمن عشرة بنود سيتم الأخذ بها بشكل جاد.
كما شدد العزام على أن البلدية لن تسمح بإغلاق الشوارع أو الاعتداء على الطرق تحت أي ظرف، مؤكدًا أن تنظيم الأسواق والبسطات سيكون بالتوافق مع التجار وأصحاب المحال التجارية، دون الإضرار بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى خطط لإحياء “حسبة حنينا” وتجهيز مواقع مخصصة للبسطات في وسط المدينة، بما في ذلك السوق الشعبي قرب ميدان البياضة.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، دعم الغرفة لجهود البلدية في تنظيم الأسواق ورفض جميع أشكال الاعتداء على الطرق، مشددًا على ضرورة إنهاء ملف “حسبة الجورة” بشكل عاجل وبصورة صحيحة تحفظ مصالح التجار.
وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تتابع هذا الملف منذ عامين، وتعمل بتشاركية مع البلدية والجهات الرسمية لإنهائه بما يخدم المصلحة التجارية. كما عرض عددًا من القضايا التي تؤرق التجار وشركات الإسكان، من بينها إشكالية محولات الكهرباء، داعيًا إلى تنشيط الحركة الشرائية في المدينة من خلال مشاريع تنظيمية، على رأسها “الأوتوبارك”.
وأكد الشوحة في ختام حديثه أن المواطنين والتجار يريدون رؤية العمل واقعًا على الأرض، بعد طول انتظار وتكرار الوعود، مشددًا على أهمية الشفافية والمصارحة في جميع مشاريع البلدية المستقبلية.
