خلف شابٌ متعطشٌ للعمل السياسي، وأحيانًا مندفع بهذا المجال، ومنذ الصغر كان متابعًا للقنوات الإخبارية ومهتم في البرامج السياسية، خصوصًا في وقت المساء،
يتابعُ بشغفٍ وإصرار، وكأنه ينتظر الحبيبة في وقت اللقاء، ألقيتُ نظرة وهو يتابع المقابلات والمناظرات، وعينيه تتحدث بجملة خيالية: سأبقى وأحاول لأصبح سياسيًا قويًا ومحنك…
سألتُ خلف سؤالا، هل أنت لا تخاف من الأجهزة الأمنية..؟ فقال بكبرياء: أنا أردني، ودستوري، وقانوني أعطاني الحرية فهو يحمي حق التعبير بشرط أن لا يتنافى مع الآداب..
رأيتُ حسابه عّبر “الفيس بوك”.. فعلاً هو ناشط في مجال السياسة، وقاد أكثر من حملة كسب وتأييد بنجاح، واستطاع التغيير، بسبب تغريدة دون الإساءة أو التشهير.
لكن الآن هل يستطيع التغير في زمنٍ تغير فيه قانون الجرائم الإلكترونية؟
ومن هنا أصبحتُ قلقًا على هذا الشاب، الذي كان يفتخر بالحرية، وحق التعبير، فعلًا ما أصعب الانسحاب..بعد فخرٍ واعتزاز، في بداية المقال كان متشوقًا كالحبيب عند رؤيته الحبيبة، وفي منتصف المقال بتاريخ إنكسار الفاصلة وإظهارها نقطة، أصبح كالفارس المنهزم في إرادته، حقًا يموت الإنسان مرة، ويموت الصحفي في كل مادة قانونية.
في زمانٍ أصبحت الحرية بمبلغ ٥٠ ألف دينار، وصمتٍ بالمجان، لقد خدعني مجلسي هذا، وأصبح شريكًا بقتل حقي في التعبير، هل أراك يا خلف سائق توصيل طلباتٍ ساخنة لإرضاء عميل!.. أو صاحب رأيًا تمثل المواطن! لا أدري..لكن أنا حزين على الشاب خلف الذي أصبح حزبي، ويخطط ليكون نائباً يومًا ما..
وأنا متأكد بأن خلف وأمثاله عنوان للكتاب، التخلص من آراء الشباب، عن طريق الغرامات، للكتاب المشرع :الأستاذ المحامي قاتل الحريات..
في نهاية المقال …. اذكرو محاسن تعبيركم في الماضي، وتذكروا بأنكم من تفاعل مع قضايا الوطنية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والزراعية والطبية، والآن سيعود المحامون إلى مكاتبهم، والناشطين إلى القطاع الخاص، والأطباء إلى المستشفيات، والمضحك المبكي.. سيعود الصحفي إلى الأحداث،وعلى لسانه وباللهجة الوطنية، “معيش حق دخان ومن وين أجيب ٥٠ ألف دينار”، قصة من الخيال..
