انخفاض حصة الفرد الأردني من المياه إلى النصف نهاية القرن

دعا تقرير دولي متخصص في قطاع المياه لاتخاذ الأردن أنموذجا للتهديدات المائية التي تواجه العالم، مشيرا إلى أن “وضع المياه في الأردن لطالما يعد أزمة تجاوزت شفا الغليان إلى عدم الاستقرار”، مرجحا انخفاض حصة الفرد في الأردن إلى نصف حجمها الحالي بحلول نهاية القرن الحالي.
وقال التقرير الذي نشره الموقع الدولي Laboratory News، مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، إن تضاؤل ​​إمدادات المياه وتزايد عدد السكان سيؤديان لخفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن.
وأكد التقرير الذي جاء بعنوان “يجب أن تكون أزمة المياه في الأردن بمثابة تحذير للعالم”، ضرورة اتخاذ إجراء التدخل اللازم، لافتا لتوقعات بإمكانية وصول عدد قليل من الأسر في الدولة التي وصفها بـ”القاحلة”، إلى مستوى 40 لترا من المياه المنقولة بالأنابيب لكل شخص يوميا.
وأضاف أن الأحياء ذات الدخل المنخفض ستمثل الفئة الأكثر تضررا، حيث ستتلقى %91 منها أقل من 40 لترا يوميا لمدة 11 شهرا متتاليا سنويا بحلول العام 2100، مبديا مخاوفه إزاء خطورة وضع المياه في الأردن، لا سيما وأن “الدور الفريد للأردن كحصن للسلام في المنطقة، يجعل هذه النتائج مدعاة للقلق بشكل أكبر”، بحسبه.
وأكد أهمية اتخاذ الجهود اللازمة لزيادة العرض في وقت واحد وخفض الطلب وإصلاح التوزيع، لافتا إلى دور هذه الجهود بالمساهمة في تحسينات هائلة في الأمن المائي الوطني، موصيا بتجنب الفوارق الكبيرة في إمدادات المياه العامة، ومعتبرا أن من الضروري تجنب الإجهاد المائي في ظل ندرة المياه المتزايدة في الأردن ومناطق حول العالم.
وقال إن الأوجه العديدة لأزمة المياه في الأردن تجعله مكانا ذا قيمة خاصة لاستكشاف آثار التدخلات الفردية مقابل التدخلات المتزامنة، موضحا أن نموذج الأردن في هذه البيئة المعقدة، يمكن تكييفه بسهولة نسبية مع مناطق أخرى.
وأكد التقرير إيجابية الدور الذي يجب أن يتخذه الأردن عبر زيادة الإمداد من خلال تحلية المياه على نطاق واسع، مشيرا لأهمية المضي في تحلية مياه البحر الأحمر في الجنوب.
واعتبر أن أزمة المياه العميقة في الأردن تقدم لمحة عن التحديات التي تلوح في الأفق في مناطق أخرى نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتكثيف استخدام المياه، والصدمات الديموغرافية، والمنافسة المتزايدة على المياه عبر الحدود.
وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن نصف البشر قد يعيشون في مناطق تعاني الإجهاد المائي بحلول العام 2025، فيما أشارت توقعات الأمم المتحدة إلى أن ندرة المياه قد تؤدي إلى نزوح 700 مليون شخص بحلول العام 2030.