الضمان الاجتماعي تحتضن اجتماع الفريق القانوني للجنة الوزارية لتمكين المرأة

البكار: التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من مؤسسة الضمان مرتبط بشكل أساسي بالتوازن المالي والإكتواري

بني مصطفى: نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة أحد الممكنات الحقيقية لاستدامة واستمرارية الفرص التي يوفرها سوق العمل

الخلايلة: تأمين الأمومة يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص ويُحفز مشاركتهن في سوق العمل

صدى الشعب _
عقد الفريق القانوني المعني بمتابعة التشريعات المتعلقة بالمرأة اجتماعاً برئاسة رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الدكتور خالد البكار، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة ورئيس ديوان الرأي والتشريع خالد الدغمي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة إضافة إلى عدد من الشركاء، وذلك لبحث الاقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني حول نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الذي تُديره المؤسسة.
وأكد وزير العمل الدكتور خالد البكار على أن مؤسسة الضمان معنية بدعم المرأة العاملة وتقديم كل ما من شأنه من برامج لتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة تُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأضاف البكار أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة مرتبطاً بشكل أساسي بضرورة وجود التوازن المالي والإكتواري للبرامج التي يتم تقديمها بحيث لا تؤثر على الاستدامة المالية والإكتوارية للمؤسسة، حيث أن الضمان مرتبط بالحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر بالمتغيرات والظروف، وهو ما يستدعي الاستجابة لإجراء أي تعديلات تُحاكي هذه المستجدات لإبقاء مظلة الضمان الاجتماعي ومركز المؤسسة المالي بالقوة والثبات المطلوبين لأداء دوره ورسالته.
وأوضح أن المؤسسة ستدرس المقترحات التي تم تقديمها من منظمات المجتمع المدني والاطلاع عليها، والنظر في إمكانية تعديل نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة بحيث يكون البرنامج موجه للفئات المستحقة.
وشدد البكار على ضرورة إلمام المواطن أو العامل بالتشريعات الوطنية وخصوصاً قانونيّ العمل والضمان الاجتماعي؛ لما لهما من أثر في تعزيز حقوق القوى العاملة وحمايتها، مطالباً بتقديم الشكاوى في حال عدم التزام صاحب العمل بالحقوق العمالية لا سيّما وأن الوزارة تتابع هذا الجانب من خلال فرق تفتيش لديها تقوم بجولات تفتيشية للتحقق من توفير تلك الحقوق لأصحابها.
من جانبها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة أحد الممكنات الحقيقية لاستدامة واستمرارية الفرص التي يوفرها سوق العمل، ويسهم في دعم المرأة العاملة ويمكنها اقتصادياً، من خلال برامج هادفة تؤمّن الحماية الاجتماعية لها، مثل برنامج رعاية وبرنامج دعم الكلف التشغيلية للحضانات.
‏وأفادت بني مصطفى أن الدراسة التقييمية لـ “برنامج رعاية”، الذي نفذه الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي أظهرت أن (70%) من المستفيدات من برنامج رعاية تتراوح أعمارهن بين (25-35) عاماً، وهذا يدل على أن البرنامج يخدم فئة عمرية شابة تعدُّ من أهم الفئات إنتاجاً في سوق العمل.
وأشارت إلى أن الاجتماع يهدف للاستماع لآراء الفريق القانوني وتقديم رؤى وتوصيات قانونية حول نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، مبينةً أن تشكيل الفريق كان من ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتجسيداً للإرادة السياسية الجادة في دعم قضايا المرأة وتحقيقاً للعدالة والمساواة، وهي خطوة تمثل محطة مفصلية نحو مراجعة منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة.
بدوره قدم وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة ورئيس ديوان الرأي والتشريع خالد الدغمي العديد من المقترحات والتصورات لهذا النظام التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.
هذا وقدمت المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المحامية آمال حدادين عرضاً تقديمياً حول ملاحظات اللجنة على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.
من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن تأمين الأمومة أحد التأمينات الأربعة التي تطبقها المؤسسة الذي يُسهم في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهن العاملات في القطاع الخاص، ويُحفز مشاركتهن في سوق العمل، مؤكداً على أن هذا التأمين يُسهم برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص، ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة في هذا القطاع، كما يضمن للمؤمن عليهن الاستمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعهن عن العمل بسبب إجازة الأمومة.
وأضاف أن المؤمن عليها المستفيدة من تأمين الأمومة يُصرف لها بدلاً عن رعاية مولودها لمدة ستة أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية عبر دار الحضانة أو عن طريق الرعاية المنزلية.
وأشار الخلايلة إلى أن بداية تأسيس برنامج الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة جاء خلال جائحة كورونا بهدف تمكين المرأة ودعمها اقتصادياً وتحسين مستوى معيشتها، وحتى لا يتم إيقافها عن العمل بظل هذه الجائحة، موضحاً أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة أسهم بتوفير مزيد من البرامج مثل توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة.