صدى الشعب – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن تأثير التغير المناخي على الأردن “أصبح حقيقة مؤلمة”، لافتا جلالته الى انحسار مستوى مياه البحر الميت بمعدل متر واحد سنويا، وأن حصة الأردني من المياه هي من أدنى المعدلات في العالم، الى جانب جفاف أحواض المياه الجوفية وانخفاض معدلات هطول الأمطار، في وقت يتشارك فيه الاردنيون بمواردهم المائية الشحيحة مع ملايين اللاجئين.
جاء ذلك خلال مشاركة جلالة الملك، أمس، في أعمال قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) الافتراضية التي تنظمها كوريا الجنوبية.
وتهدف القمة التي تعقد على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 60 من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الدولية، إلى تعزيز التحول نحو الاستثمار الأخضر، وتحفيز إنشاء شراكات تدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بالمناخ.
وأشار جلالة الملك، في كلمته بالقمة، إلى تأثير التغير المناخي على الأردن، والذي انعكس على شح المياه وتسبب بتغيير خصائص النظام البيئي، مؤكدا أن المخاطر الناجمة عن التغير المناخي في بلد واحد ينعكس على الجميع.
وشدد جلالته على أنّها “مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل لتبقى الأرض وطنا مستداما ونابضا بالحياة للجميع”.
وأكد جلالته أن هذه القمة المهمة “تعقد في توقيت ملح للغاية، لبلورة موقف فاعل تتحرك من خلاله الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني حول العالم، لحماية كوكبنا ومستقبلنا المشترك”.
وبين جلالة الملك انه “بالنسبة لنا في الأردن، فإن تأثير التغير المناخي أصبح حقيقة مؤلمة، فقد تسبب بتغيير شكل أجزاء من البيئة الطبيعية وخصائص النظام البيئي بصورة جذرية، إذ ينحسر مستوى مياه البحر الميت بمعدل متر واحد سنويا، ولدينا أحد أدنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم، كما أن جفاف أحواض المياه الجوفية وانخفاض معدلات هطول الأمطار ظاهرتان مقلقتان، بينما نستمر بمشاركة مواردنا المائية الشحيحة مع ملايين اللاجئين”.
وشدد جلالته قائلا “ولأننا ندرك تماما ضخامة تأثير التغير المناخي وأبعاده الوجودية، أطلقنا أخيرا في الأردن الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر، والتي تركز على التعافي الأخضر من جائحة كورونا، وتتضمن إجراءات لرفع كفاءة الطاقة، وتعزيز منعتنا وقدرتنا على التكيف في قطاعي المياه والزراعة، إضافة إلى تعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع التغير المناخي ضمن خطط التنمية المحلية”.
وأكد جلالة الملك في كلمته أن الأردن حقق إنجازات في تبني أطر شراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع التغير المناخي،لافتا جلالته إلى “أننا من الدول التي وقعت اتفاقيات بيئية دولية محورية، بما فيها اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول مونتريال، واتفاقيات قمة ريو”.
وقال جلالة الملك “لكن هذه الاتفاقيات لا تعني شيئاً دون تحقيق تطور ملموس في تنفيذها، باتجاه تعزيز المسؤولية البيئية نحو الأجيال القادمة، وتقديم الدعم الدولي للبلدان التي تقع على خط التماس المباشر مع تأثيرات التغير المناخي”.
واوضج جلالة الملك “أن مقياس نجاح الاستثمارات، يجب ألا يقتصر على المكاسب المالية فحسب بعد الآن، بل يجب أخذ الأثر البيئي والاستدامة بعين الاعتبار أيضا”.
وشدد على أن “تهديد التغير المناخي ليس مشكلة تواجه دولة أو منطقة بعينها دون غيرها. فجفاف في كاليفورنيا، أو فيضان في كينيا، أو حرائق غابات في أستراليا، سيكون لجميعها تداعيات تؤثر على كوكبنا بأكمله، لتهدد وجودنا جميعا. قال تعالى: “وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ”. (سورة الرحمن آية 10) إنّها مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل لتبقى الأرض وطنا مستداما ونابضا بالحياة للجميع”.
يشار إلى أن القمة تهدف إلى تعزيز الشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
-(بترا)
