قال شاهد نيابة عامة بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي لمحكمة صلح جزاء عمان، إن الأوكسجين انقطع فجأة عن المرضى في قسم العناية الحثيثة الخاصة بمصابي فيروس كورونا المستجد، ولم يكن تدريجيا.
وأضاف خلال الجلسة العلنية الثامنة عشرة التي عقدتها المحكمة اليوم الأحد، برئاسة القاضي عدي الفريحات، وحضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدليل على أن الانقطاع جاء فجأة هو أن المرضى جميعهم في القسم، وعددهم سبعة، كانوا يحتاجون إلى الأوكسجين مرة واحدة.
وبين أن الطبيب المقيم الباطني في المستشفى العامل في قسم العناية المتوسطة لمصابي كورونا، بدأ عمله في اليوم السابق للحادثة واستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الحادثة الذي صادف 13 من شهر آذار الماضي، واتصل به زميله من قسم العناية الحثيثة يطلب فيها مساعدته في عمل انعاش قلبي رئوي للمرضى في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الحادثة.
وأضاف انه قام بعمل إنعاش لأول مريض فاقد للوعي، واستعاد المريض وعيه، وجرى تركيب اسطوانة أوكسجين له، ثم انتقل إلى المرضى الآخرين إلا أن عددا منهم فارق الحياة بسبب نفاد مادة الاوكسجين.
وبين أن التوسع في فتح أقسام كورونا كان كبيرا في المستشفى، ووصل إلى درجة انه كان يدخل إلى الغرفة لا يجد سوى المريض والسرير، وليس لديه طاقم تمريض يهتم به او اطباء، بالإضافة إلى عدم معرفته بافتتاح مثل هذه الأقسام.
واعترض أحد وكلاء الدفاع على الشهادة التي أدلى بها الشاهد أمام النيابة العامة والتي أخذت باتباع الوسائل التقنية الحديثة بسبب اصابة الشاهد بفيروس كورونا وقتها، وقررت المحكمة الالتفات عن الاعتراض، لأن القانون أجاز للنيابة العامة والمحكمة اتباع هذه الوسائل لتحقيق العدالة.
وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهود النيابة العامة، واستمعت إلى شاهدة أخرى في القضية هي طبيبة مقيمة باطني، ليترفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم حتى الآن إلى 32 شاهدا من أصل 49 شاهد نيابة عامة من المقرر أن تستمع لهم المحكمة بمعدل 4 شهود أسبوعيا خلال جلستين.
وتعود احداث قضية نفاد الأوكسجين من مستشفى السلط الحكومي إلى منتصف شهر آذار الماضي، حيث توفي سبعة مواطنين بسببها، وأوقفت النيابة العامة 13 متهما على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدة توقيفهم والبالغة 30 يوما
