صدى الشعب – في حكم جديد صادر عن محكمة استئناف عمان قررت فيه فسخ الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان والحكم بما يلي:
أولاً: فسخ القرار المستأنف بحق المستأنف ضده (وليد اسماعيل الكردي) وبذات الوقت تجريمه بجناية استثمار الوظيفة، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وتغريمه قيمة الضرر الناجم والبالغ (سته ملايين وتسعمائة وأربعه وثلاثين ألف ومائتين وسبعين ديناراً) دينار، مع تضمينه الرسوم والنفقات الإدارية والقضائية، والحكم عليه بالغرامة خمسة الاف دينار والرسوم.
وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحقه لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، والغرامة (سته ملايين وتسعمائة وتسعة وثلاثين ألفا ومائتين وسبعين ديناراً)، مع تضمينه الرسوم والنفقات القضائية والإدارية.
ثانياً: فسخ القرار المستأنف بحق المستأنف ضدهم (زياد المناصرة، وخالد المناصرة، ونجم الدين حمادي، وشركة الفارس للاستثمارات الصناعية) والحكم بإعلان عدم مسؤوليتهم عن جناية التدخل باستثمار الوظيفة لعدم توافر أركانه بحقهم.
