وتاليا ما كتبه على صفحته على الفيسبوك:

“أصدرت مؤسسة الضمان الاجتماعي وبجهد مُقدّر تقريرها التحليلي لإصابات العمل لعام 2022، وفيه أن حوادث العمل التي اعتُمدت كإصابات عمل خلال العام المذكور بلغت (17746) إصابة عمل”.

وأضاف: “اللافت في التقرير أن هناك ارتفاعاً في المعدّل العام لوقوع إصابات العمل، فقد بلغ المعدل العام لوقوع الإصابات خلال عام 2022 “ 12.8 “ إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، مرتفعاً عن عام 2021 بنقطة واحدة، حيث بلغ معدل الإصابات لعام 2021  “ 11.8 “ إصابة لكل (1000) مؤمّن عليه”.

وأوضح: “أمّا ما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص فقد بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (19.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه مرتفعاً عن مُعدّلها في عام 2021 بحوالي ثلاث نقاط، حيث كان المعدل (16.5) إصابة لكل (1000) مؤمّن عليه خلال عام 2021. ما يعني أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل المختلفة ليست جيدة ولم يطرأ عليها أي تحسُّن لا بل شهدت تراجعاً ملحوظاً.”

وبيّنَ: “الصادم في التقرير أنه كشف عن أنّ أعلى معدل وقوع إصابات سُجِّل في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بمعدل (108) إصابات لكل (1000) مؤمّن عليه، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (23) إصابة لكل ألف مؤمّن عليه، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل (21) إصابة عمل لكل ألف مؤمّن عليه”.

ولفت: “اللافت والصادم في الموضوع هو هذا الارتفاع الهائل بمعدل وقوع إصابات العمل في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وهو ما يجب أن نتوقف عنده مليّاً، ونبحث عن الأسباب، وعن ماهية هذا القطاع ومنشآته ومكوّناته ومخاطره وصفات العاملين فيه ومِهَنهم، علماً بأنه سجّل أيضاً في العام السابق لهذا التقرير معدلاً مرتفعاً في وقوع إصابات العمل بلغ (64) إصابة لكل ألف مؤمّن عليه، لكن الارتفاع الذي حصل في عام 2022 كان مُذهلاً وصادماً بكل معنى الكلمة، ويجب على الزملاء في الضمان وقد أطلقوا أواخر العام الماضي استراتيجية الحد من حوادث وإصابات العمل أن يدرسوا واقع وبيئة العمل في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي الخاص، فلا يُعقَل أن نقف أمام هذا المعدّل غير المسبوق في التاريخ البشري لوقوع إصابات عمل في قطاع يُفتَرَض أن الإصابات فيه محدودة دون أن نُحرّك ساكناً.”

واساءل: “هل يُعقَل أن يمر هذا التقرير ونتيجته الصادمة المشار إليها دون أن يتحرك رئيس الوزراء ويُحرّك كل المسؤولين المعنيين لبحث الموضوع ووضع النقاط على الحروف”.