رجح مصدر حكومي مطلع الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشرع المدينة الصناعية المشتركة بين الاردن والعراق في غضون شهرين على ابعد تقدير.
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد” ان الهيئة العامة للشركة الاردنية العراقية للصناعة المسؤولة عن اقامة المنطقة ستجتمع بعد انتهاء الدراسة لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب لاستكمال المشروع.
يشار إلى أن المنطقة الصناعية الأردنية العراقية التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تبلغ 4 آلاف كيلومتر مربع مناصفة بين البلدين.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بحث خلال الاسبوع الماضي في بغداد مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز اخر المستجدات فيما يخص تقدم سير العمل لإنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة والخطوات التي قامت بها الشركة الاستشارية المعينة من قبل الوكالة الأميركية للتعاون الدولي(USAID) لإعداد دراسة جدوى اولية اقتصادية للمدينة الاقتصادية المشتركة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات المطلوبة من الجانبين لتسريع الانتهاء من الدراسة في اقرب وقت ممكن، واعلام الجانب العراقي عن بدء العمل بإصدار تأشيرات المستثمرين والصناعيين العراقيين لمدة عام واحد ومتعددة السفرات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتأييد المقترح العراقي بإنشاء ملتقى وزراء الصناعة العرب في اطار جامعة الدول العربية.
ووقع الأردن والعراق على هامش زيارة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى بغداد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا إلى أن قيمة الصادرات الوطنية للعراق تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 7 %، لتصل إلى 302 مليون دينار مقابل 325 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن الشركة الأردنية العراقية للصناعة تأسست العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة الصناعیة وخدمات فنیة واستشاریة وبیئیة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك
