صدى الشعب – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عارف السعايدة، إن عدم وجود دورة استثنائية جعل الحكومة تضخ هذا العدد من القوانين إلى مجلس النواب.
وأضاف السعايدة أنه كان هناك الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتتوائم مع التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أنه عندما أحالت الحكومة القوانين الـ11، خصص رئيس مجلس النواب جلسة كاملة لتحويل هذه القوانين إلى اللجان النيابية المختصة.
وأوضح السعايدة أن القوانين عندما تصل من الحكومة إلى القبة، تذهب إلى المكتب الدائم الذي يحولها للقراءة الأولية تحت القبة. فإما أن يرد هذا القانون أو يقبل ويحول إلى اللجنة أو يناقش تحت القبة إذا حمل صفة الاستعجال.
وبين رئيس اللجنة القانونية النيابية أنه في حال غياب أي عضو عن اجتماعات اللجنة لمدة ثلاث مرات متتالية، فإنه يتم فصله من اللجنة.
وأكد السعايدة أنه من الصعب أن تضغط الحكومة على اللجنة لتمرير تعديل معين على قانون، مبينا أن هذه قناعة، وأن اللجنة تستدعي خبراء بخصوص الموضوع، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وتستمع إلى آرائهم وتناقش الحكومة، وإذا اقتنعت اللجنة بهذا الرأي، تجري التعديل.
“المملكة”
