أتحرك: المقاطعة بدأت تكرس ثقافة وسلوك التوجه للمنتج المحلي
طومار: المقاطعة لها دور كبير بدعم الصناعات المحلية وتواجدها بالأسواق
حدادين: دعم المنتجات الوطنية مفتاح لمواجهة السلع المقاطعة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
منذ بداية العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، انتشرت حملات المقاطعة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال.
وتناولت هذه الحملات استهداف الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال، حيث نُقلت المقاطعة من مجرد حملات إلى تأثير فعّال يؤثر على عمليات الشركات.
هذه الحملات أحدثت تأثيرات ملحوظة على السوق، إذ قامت الشركات المستهدفة بإطلاق حملات دعائية وعروض جذابة دون أن تحقق النجاح المرجو، مما أثر على قيمة أسهمها.
الجانب الرئيسي لنجاح هذه الحملات كان وجود بدائل محلية، مما دفع بدعم الصناعات المحلية وسيطرتها على الأسواق.
تمتد تأثيرات هذه الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل جميع المناطق الأردنية، مما أدى إلى توسيع دائرة المقاطعة لتشمل قطاعات اقتصادية متعددة.
هذا التضامن الشعبي يعكس الوقوف الواضح والفعّال للشعب الأردني مع قطاع غزة، مما أثر بشكل كبير على عادات الاستهلاك وقرارات الشراء للمواطنين، وترجم ذلك إلى تغييرات ملموسة في السوق الاستهلاكية.
اتحرك: المقاطعة بدأت تكرس ثقافة وسلوك التوجه للمنتج المحلي
وأكد محمد العبسي، منسق تجمع أتحرك لمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال، أن الموجة الحالية للمقاطعة تختلف عن السابقة، حيث شهدنا في العقدين الماضيين موجات متعددة للمقاطعة التي تزامنت مع أحداث ذات صلة بتلك الفترات.
وأوضح، أنه كانت هناك موجات سابقة للمقاطعة، ولكن للأسف، لم تندمج هذه الموجات في الواقع اليومي كثقافة أو سلوك مستمر، مضيفاً أنها كانت تتزامن هذه الموجات مع الأحداث وتنتهي سريعاً بعد انقضاء الحدث، مما أدى إلى عدم انتشارها بشكل أوسع ودائم.
وأشار خلال حديثه لـــ”صدى الشعب” إلى أن الاختلاف البارز في هذه الموجة هو أنها بدأت في تأسيس ثقافة وسلوك يومي لدى المجتمعات الأردنية والعربية.
وأوضح ذلك بسبب تورط شركات عالمية في دعم الاحتلال، وتكشف ذلك بتزامن مع إبادة في غزة حيث، قررت بعض الشركات زيادة دعمها وأعلنت دعمها لجيش الاحتلال، مما شكل استفزاز لمشاعر الأردنيين المتضامنين، الذين يرون أنفسهم جزءًا من هذه المعركة يؤيدون الصمود والمقاومة ومن هذا المنطلق، اتسعت حملات المقاطعة لتشمل طيفاً أوسع.
وأكد أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت ثقافة وسلوك يومي يُشير إلى أنه سيستمر في المستقبل، مضيفا أن التوجه الحالي يتجه نحو البدائل، والتي تمثلها المنتجات الوطنية، وهو ما أصبح جزءاً من ثقافة وسلوك المواطنين
ويعتقد، أن الأرقام الصادرة عن مركز الدراسات يلاحظها الجميع في الشارع، مضيفا أن الحديث عن المقاطعة وفوائدها، بالإضافة إلى البدائل، أصبح أمرًا شائعا في مختلف المناسبات، سواء الاجتماعية أو السياسية، مما يعزز المنتج الوطني.
وبين، أن العديد من الشركات قامت بالفعل بزيادة إنتاجها من البدائل المحلية للعديد من المنتجات، لافتاً إلى أن حركة المقاطعة أصبحت تنتقل كعدوى، حيث أن الأشخاص الذين كانوا سابقاً غير مقتنعين بفكرة المقاطعة، أصبحوا اليوم يؤيدونها.
وأشار إلى أنه لا يمكن الجلوس في مكان مؤشر عليه بالمقاطعة نتيجة العدوى الاجتماعية، منوهاً إلى أن حركة المقاطعة دفعت المستهلكين نحو اختيار المنتجات المحلية، مما يُعزز ويدعم الصناعات المحلية كبديل عن المنتجات المدعمة للكيان الصهيوني.
وأكد، أن الحركة المقاطعة تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني دون تأثير سلبي، حيث تُشجع انتشار المصانع المحلية وزيادة إنتاجها، مما يعزز حاجة العمالة ويوفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.
طومار: المقاطعة لها دور كبير بدعم الصناعات المحلية وتواجدها بالأسواق
وأكدت الناشطة الإعلامية في حملة “يقاطع” الأردن، شروق طومار، أهمية حملات المقاطعة، مُشيرة إلى أنها مسألة حيوية في جميع الظروف، بما في ذلك بعد حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
وبينت طومار خلال حديثها لـ”صدى الشعب” على ضرورة استمرار تلك الحملات، مُشددة على أنه يجب مقاطعة أي شركة أو منتج يُعرف بدعمه للكيان الصهيوني.
وأشارت إلى أن هذا الموقف يعتبر إعلانًا عن رفض الأفراد للمشاركة المالية في دعم العدو الصهيوني، الذي يعتبر عدو تاريخي للشعب الأردني والعربي، سواء قام بعمليات عسكرية أم لا.
وأضافت، أنه في ظل هذا العدوان، تتزايد أهمية المقاطعة لتأكيد هذا الموقف ولمحاولة المشاركة بشكل إيجابي في جهود تحويل الانتباه عن المحتل وضعف الشركات التي تقدم له دعماً مادياً أو بأي شكل من الأشكال.
وأشارت إلى أن التجارب السابقة أكدت نجاح المقاطعة، حيث أثرت بشكل ملموس على الشركات من الناحيتين المالية وجاذبيتها للجمهور والمستثمرين والمساهمين لاحقًا وأصبحت هذه الشركات عرضة للتهديد في أي لحظة لمثل هذه المخاطر.
وأكدت أيضاً أن هناك توسعاً كبيراً في الاستجابة الشعبية في الأردن لحملات مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال، مشيرة إلى أن العدوان الوحشي وغير المسبوق على قطاع غزة ساهم بشكل كبير في تعزيز استجابة المواطنين لهذه الحملات.
وأشارت إلى توقعات بارتفاع نسبة الاستجابة لحملات المقاطعة هذه مقارنة بالحملات السابقة، حيث أكدت أهمية المقاطعة في تحويل اهتمام المواطنين نحو البديل، وهي المنتجات المحلية.
وبينت، أن هذا له تأثير إيجابي في تعزيز الدعم للمنتجات المحلية والصناعات الداخلية، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وتطوير نمط حياة وسلوك استهلاكي يفضل المنتجات المحلية حتى بعد الحروب.
وانتقدت طومار محاولات حملات الشد العكسي من خلال الترويج بان هذه الحملات ستؤثر على العمالة وتشغيل المواطنين، لافتة الى ان بعض الشركات وفرت فرص عمل لبعض العاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ولا بد ايضا من تضحيات للمواقف الوطنية.
وبحسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نشرت نتائجه الأحد الماضي توجه “الغالبية العظمى” من الأردنيين، نحو 95%، إلى المنتج المحلي الصنع كبديل للمنتجات المستوردة التي تمت مقاطعتها.
حدادين: دعم المنتجات الوطنية مفتاح لمواجهة السلع المقاطعة
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، مهند حدادين خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إلى أهمية تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية لمواجهة المنتجات المستوردة.
وأوضح، أن هذا العامل يُعتبر أساسياً لإقناع المواطنين باستخدام البدائل الأردنية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز المنتجات الوطنية، منها دعم الصناعات المحلية وتخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج، مثل الوقود والطاقة والمياه والمواد الخام المستوردة.
وبين، أن الزيادة العالمية في أسعار المواد الخام تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما يتطلب خفض الضرائب المبيعات والتكاليف على المنتجات المحلية لتكون أكثر تنافسية وقادرة على المنافسة مع المنتجات الغربية.
وأشار إلى وجود منتجات محلية تغطي ما يقارب 80 – 90% من احتياجات السوق، حيث يتوفر بديل محلي لكل مادة تستورد من الخارج.
وبين إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية، وذلك لسببين رئيسيين الأول هو دعم الاقتصاد الأردني ودعم فلسطينيين بغزة، ودعم صمودهم في سبيل الحصول على حقوقهم.
وتابع أن السبب الثاني يعود لعدم الحاجة للإخراج العملات الصعبة عندما ندعم المنتجات المحلية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الدولار بنحو 11 رفعة، مما ويعتبر تكلفة باهظة، وخاصة عند استيراد بعض السلع من الخارج.
وأكد، أن حملة المقاطعة تحقق عدة أهداف مهمة، منها تخفيف العبء على جيوب المواطنين من خلال اختيار المنتجات المحلية التي قد تنافس المنتجات الغربية بتكلفة أقل، مما يساهم في توفير العملة الصعبة للدولة.
وتابع كما يمكن زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات، مشيرا ان من أهم الأهداف الاستراتيجية لحملات المقاطعة دعم القضية الفلسطينية.
ولفت أن توسيع نطاق المقاطعة للأسواق العربية والانتقال إلى الصناعات المحلية وسيلة فعّالة لضغط الدول الغربية، وبالتالي تقليل فرصهم في العثور على أسواق جديدة، مما يؤدي إلى تقليل نمو اقتصادهم، مشيرا الى ان هذا التوجه يمكن أن يؤدي في المدى الطويل إلى اقتصاد متزايد ويعود بالفائدة على الدول العربية، مما يعكس إيجابياً على حياة شعوبنا.
وأكد، أن زيادة الإنتاج للمنتجات المحلية تعزز نشاط المصانع، مما يؤدي إلى زيادة حاجتها لتوظيف الكوادر المحلية، مؤكداً علة أن هذا المسار يلعب دوراً فعالاً في تقليل معدلات البطالة في الأردن، ويمكن البلاد من النهوض كدولة منتجة وصناعية وحتى خدماتية أكثر.
وأضاف، أن حملة المقاطعة يجب أن تشجع على دعم السياحة المحلية في الأردن، حيث تتمتع البلاد بالعديد من المناطق السياحية الجميلة التي تشابه جماليات مناطق في العديد من الدول التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة التحول نحو السياحة الداخلية لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشار أن السياحة في الأردن متنوعة وتشمل مجالات علاجية وتراثية، مؤكداً أن التوجه للسياحة المحلية سيسهم في تعزيز وتعويض القطاع السياحي الأردني خلال فترات الانخفاض الناجمة عن الأحداث الجارية.
وشدد على ضرورة السعي نحو البحث عن بدائل للطاقة، وذلك للحد من الاستيراد السنوي الذي يصل إلى 4 مليارات دولار، مؤكداً على التوجه نحو البحث عن مصادر بديلة مثل الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك المملكة منطقة واسعة في الجنوب وقريبة من البحر، مما يمكنها من إنتاج وتصدير الهيدروجين بالإضافة الى استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن توفير الطاقة بمصادر محلية يقلل من تكاليف الإنتاج على الصناعة المحلية، ويمكنها من المنافسة بشكل أفضل مع الصناعات الغربية، بالإضافة إلى خفض فاتورة المشتريات للطاقة التي تبلغ 4 مليارات.
