صدى الشعب – ليندا المواجدة
كشف النائب فراس القبلان عن تأخر الحكومة ما يقارب عشرة أشهر في الرد على سؤاله النيابي المتعلق بقيمة الديون العامة على المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمستشفيات الحكومية والعسكرية وشركات الكهرباء والمياه وأمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية.
وقال القبلان في تصريح له إن السؤال النيابي رقم (475) وُجّه بتاريخ 19 كانون الثاني 2025 إلى دولة رئيس الوزراء، إلا أن الرد الحكومي ورد مؤخرًا من أربع جهات فقط، فيما لم تجب بقية المؤسسات حتى الآن.
وبيّن القبلان أن الجهات التي وردت ردودها هي:
• الملكية الأردنية: 129 مليون دينار دين عام.
• البلديات ومجالس الخدمات المشتركة: 620 مليون دينار.
• أمانة عمّان الكبرى: مليار و37 مليونًا و216 ألف دينار.
• شركة الكهرباء الوطنية: 4.7 مليار دينار.
وأضاف القبلان: أما بقية المؤسسات فلم تجب حتى الآن، وإن كان هذا ما ظهر، فالمخفي أعظم.
وأشار إلى أن ما يحدث يعكس البيروقراطية المتجذّرة وسوء إدارة المال العام، إضافة إلى وضع الأشخاص غير المناسبين في المواقع الحساسة، وتقديم المفضّل على الأفضل في التعيينات والقرارات.
وختم القبلان تصريحه بالقول: الدَّين العام لا يرتفع صدفة، بل يرتفع عندما تضع الحكومة الولاء مكان الكفاءة، والمجاملة مكان الرقابة، والانتظار مكان القرار.
