صدى الشعب – ليندا المواجدة
تبنى النواب محمد البستنجي رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة ومعتز أبو رمان رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في الدورة الأولى وأيمن البدادوة رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وقع عليها أكثر من 80 نائبا طالبوا فيها بإعادة النظر في القرار الحكومي المتعلق بمنع إدخال المركبات غير الحاصلة على شهادة مطابقة لما ترتب عليه من آثار سلبية على قطاع تجارة المركبات في المملكة وخاصة في المنطقة الحرة بالزرقاء.
وجاء في المذكرة التي رفعت عبر رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين (157 و158) من النظام الداخلي أن القرار تسبب في انخفاض حاد في حركة المركبات والاستيراد داخل المناطق الحرة وانحسار النشاط التجاري المرتبط بها الأمر الذي انعكس سلبا على الإيرادات الجمركية والضريبية وفرص العمل في قطاعات الموانئ والتخليص والنقل والصيانة وغيرها.
وأشار النواب إلى أن القرار ألحق ضررا مباشرا بمستوردي مركبات موديل 2024 الذين استوردوا سياراتهم قبل صدوره في 28 حزيران 2025 بهدف جمركتها في عام 2026 مؤكدين أن التطبيق المفاجئ أدى إلى شلل شبه تام في حركة البيع والتخليص داخل السوق وخلق حالة من الارتباك لدى المستثمرين.
وبينت المذكرة أن القرار انحاز للفئة الأقل عددا والأكثر نفوذا اقتصاديا من الوكلاء على حساب الفئة الأكبر من التجار وأصحاب المعارض الذين يتجاوز عددهم ألفي معرض ومؤسسة يعمل فيها آلاف الأردنيين ما أخل بمبدأ العدالة في توزيع الفرص وقوض روح المنافسة المشروعة في السوق.
وطالب النواب في المذكرة الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية أبرزها:
* استثناء المركبات الكهربائية موديلات عامي 2024 و2025 من متطلبات شهادة المطابقة والسماح بإدخالها وفق الإجراءات السابقة.
* الإبقاء على شرط شهادة المطابقة للمركبات الجديدة فقط موديل سنة التخليص وما بعدها لضمان الانضباط الفني.
* إلغاء تحديد عمر المركبات الكهربائية بثلاث سنوات وإعادته إلى خمس سنوات أسوة بمركبات البنزين والهايبرد.
* السماح بإدخال المركبات المستعملة دون اشتراط شهادة مطابقة، شريطة اجتيازها الفحص الفني المعتمد من مؤسسة المواصفات والمقاييس في مراكزها السبعة المعتمدة داخل المملكة، والتي أُنشئت باستثمارات كبيرة وجهوزية عالية.
* منع إدخال المركبات التي تعرضت للغرق أو الحريق أو التلف الكامل والسماح فقط بتلك التي تقتصر إصابتها على الهيكل الخارجي.
وأكد النواب أن القرار بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق العملي وأضر بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية والتجارية مشيرين إلى أنه أسهم في تراجع الثقة ببيئة الاستثمار وهجرة رؤوس الأموال الأردنية إلى الخارج.
وختمت المذكرة بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الوزارية للاقتصاد والتنمية لبحث تداعيات الأزمة التي يمر بها قطاع المركبات والاستماع إلى وجهات نظر المستثمرين وأصحاب العلاقة تمهيدا لاتخاذ قرارات تصحيحية تعيد الثقة إلى بيئة الاستثمار وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية اقتصادية وطنية متكاملة.
