صدى الشعب – كتبت د.روان سليمان الحياري
في ظل التحولات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد تطوير القطاع الصحي في الأردن ترفًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمفهوم الأمن الوطني الإنساني والاجتماعي. فوضع الإنسان في صميم الأولويات يتطلب اليوم اعادة هندسة وحوكمة المنظومة الصحية برمتها، على أسس الاستدامة، الكفاءة، والحوكمة الرشيدة، والابتكار ليلبي ملامح المرحلة المقبلة بوضوح ودقة.
ان ما يحتاجه قطاعنا الصحي تعزيز الحوكمة و الادارة الحصيفة، لا زيادة التمويل، فنسبة معدل الإنفاق الصحي مئوية في المملكة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تبلغ حوالي 7.7% -حسب احدث الاحصائيات المعلنه- تُعدّ جيدة ضمن السياق الإقليمي وتقارب الانفاق في المملكة المتحدة.
اما عن تحديات القطاع الصحي الأردني الأبرز فهي مركبة، تشمل ارتفاع الكلف التشغيلية، ونقص الكوادر الطبية والصحية، بمفارقة ارتفاع نسب البطالة في العديد من المهن الطبية والصحية، وضعف التنسيق بين مكونات النظام الصحي العام والخاص. كما أن تعدد المرجعيات في القطاع الصحي خلقت تحديًا في التكامل والحوكمة. إلى جانب ذلك، الحاجة الى تطوير البنية التحتية في بعض المرافق، كما وان بطء التحول الرقمي في إدارة المعلومات الصحية، تؤثر في كفاءة ادارة الموارد والتشغيل.
ان العمل للوصول الى التأمين الصحي الشامل ، وحوسبة النظام الصحي، وتطبيق أنظمة رقابة ومساءلة رقمية على جودة الخدمات ونزاهة الإنفاق، سيحقق تميزاً في جودة الخدمات ويعزز العدالة الصحية بشكل واقعي مستدام، كما وأن الاستثمار في أنظمة الملفات الصحية الإلكترونية الموحدة، وربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية بمنصة رقمية واحدة ستُسهم في تسريع التشخيص وتقليل الأخطاء الطبية والهدر. كذلك ان الحاجة إلى مأسسة نظام تحويل referral systemكفؤ يستند الى رعاية صحية اولية ممكنه سيحدث الفرق وتطبيقه متاح وممكن، كما وان إنشاء مجلس لرسم السياسات والتنسيق الصحي يضم ممثلين عن جميع الجهات الصحية سيفضي الى ضمان التكامل في التخطيط وتوزيع الموارد، والحد من الازدواجية وتعزيز الشفافية.مما سيعكس هذا التحول أيضا على بناء اقتصاد صحي مرن ومستدام.
انه من الاهمية بمكان تمكين الموارد البشرية من خلال التركيز على برامج التدريب المستمر والاعتماد المهني للطواقم الطبية والتمريضية، وتفعيل شراكات مع الجامعات الأردنية لتطوير المناهج بما يواكب المستجدات العلمية والرقمية في الطب الحديث، والتخصصات الصحيه المختلفه من خلال هيئة صحية عليا متخصصة ومعتمدة لمنح الشهادات.
لا يمكن تطوير القطاع الصحي وتعزيز الفرص فيه دون جذب الاستثمارات النوعية. فالأردن يمتلك ميزة تنافسية في الدواء، والسياحة العلاجية كمعالجات الاسنان، ومراكز الاخصاب، تستدعي إطلاق حزمة حوافز استثمارية وتشريعية تُشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتُعيد تموضع الأردن كمركز إقليمي للتميز الطبي والعلاجي في الشرق الأوسط. إن الفرص متاحة كما التحديات، والمنطقة تشهد سباقًا محمومًا نحو التحول في أنظمة الرعاية الصحية، ما يستدعي التحرك بسرعة وذكاء.
ان تطوير القطاع الصحي هو استثمار في الإنسان والأمن الوطني. الصحة ليست قطاعًا خدميًا فحسب، بل أداة استراتيجية تعزز الثقة المجتمعية، وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمنح الأردن قدرة على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية والوبائية. ومن هنا، فإن العمل على بناء نظام صحي ذكي، متكامل، وعادل هو شرط لبناء دولة حديثة تستجيب لحاجات و طموحات الاردنيين.
فيقف القطاع الصحي في الأردن اليوم على مفترق طرق: إما أن نغتنم الفرصة لبناء نموذج وطني مستدام يضع رضا المواطن أولًا، ويعزز الأردن كوجهه علاجية في المنطقة، أو أن نبقى رهائن التحديات المتراكمة. فالمسؤولية مشتركة، والطريق يتطلب إرادة، شراكة، واستثمارًا في المستقبل، لأن الصحة ليست رفاهية… بل سيادة وطنية وإنسانية.
