لقد ورثت حكومة الخصاونة تركة صعبة ومعقدة من المشكلات المتداخلة التي لا تحسد عليها أي حكومة. عنوان هذه التركة هو تراجع الثقة أو ضعفها بالحكومة والتي لم تبدأ مع أزمة كورونا ولكن التطورات في الشهور الماضية على هذه الأزمة والتي يمكن تلخيصها في تراجع قدرة الحكومة السابقة على إدارة الأزمة بعد النجاحات المهمة التي حققتها في بداية الأزمة والتي كادت أن تضع الأردن على خريطة الدول المتميزة بالتعامل مع أزمة كورونا والنجاح الباهر في ما كان يبدو احتواءً لفيروس الكورونا من الناحية الصحية بالرغم من التكلفة الاقتصادية الكبيرة في المرحلة الاولى. عند تشكيل حكومة الخصاونة كان أمامها تحديات كبيرة ليس من السهل معالجتها بالسرعة التي يتوقعها الناس والتي قد تحتاج لبعض الوقت لمجابهتها.
التحدي الأول هو البعد الصحي لأزمة كورونا حيث بدأت الاصابات بالازدياد مما أدى لارتفاع مستويات القلق لدى المواطنين نتيجة للأعداد الكبيرة من المصابين بكورونا وما يمثله ذلك من ضغط على القطاع الصحي وخاصة من حيث قدرة هذا القطاع على استيعاب هذا العدد الكبير من الحالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الوباء.
الطاقم المسؤول عن إدارة الأزمة الصحية بدأ بطيئًا و مترددًا في بعض الأحيان. قد يكون ذلك مبررًا بالبداية لأن تغير الطاقم الصحي قد يعني تغييرا في الاستراتيجية وهذا مقبول ولكن الارتباك وعدم الافصاح عن الخطوط العريضة لاستراتيجية جيدة يزيد من قلق المواطنين وتراجع ثقتهم بالقدرة على إدارة هذا الملف. هناك أسباب موضوعية لهذا الارتباك حيث أن الوباء ظاهرة جديدة لا تتوفر الخبرة الكافية حتى عالميًا لإدارتها ضمن وصفة محددة ولكن الخطط قابلة للنجاح والفشل وهذا ينطبق على الأردن. التجربة الاردنية الماضية لا بد أن تؤدي إلى خلاصات ودروس مستفادة لتجويد إدارة الأزمة.
أما التحدي الثاني فهو الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الجائحة فبعد فترة من الانتعاش الاقتصادي النسبي في الشهور الماضية بدأت تطورات انتشار الوباء تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي وخاصة على الفقر والبطالة التي باتت معروفة للجميع.
الطاقم الاقتصادي لم يقدم تصورًا أو خططًا للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين والقطاع الخاص وهذا يضاعف من منسوب القلق ويعطي الانطباع الخاطئ بعدم وجود تصور اقتصادي لمعالجة الازمة وقد يؤدي لمزيد من تراجع الثقة.
حكومة الخصاونة تضم عددًا كبيرًا من الخبرات و الكفاءات التي تؤهلها لإدارة المرحلة بنجاح وإعادة كسب الثقة. لكن هذا يتطلب بلورة خطة أو إستراتيجية مزدوجة لإدارة الأزمة الصحية والاقتصادية وبشكل متزامن للتخفيف من أثر الإجراءات الصحية على حياة المواطنين من جانب وتحفيز القطاع الخاص من جانب آخر ضمن خطة تواصل محكمة مع كافة فئات المجتمع لطمأنة المواطنين واستعادة ثقة كافة الاطراف ذات العلاقة لتجاوز الأزمة بأمان.
ان كسب معركة الثقة ممكن جدًا لا بل ضروري وقد تحتاج الحكومة لبعض الوقت لتحقيق ذلك ولكن الوقت ضاغط على الجميع.
