محارمة لـ(صدى الشعب): العلوم العسكرية ركيزة في تعزيز الأمن الوطني
صدى الشعب -أسيـل جمـال الطـراونـة
أكد الدكتور محمود محارمة، الباحث الأمني والاستراتيجي، على الدور الحيوي الذي تؤديه العلوم العسكرية في تعزيز الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد الركائز الأساسية لحماية الدولة ومصالحها.
وأوضح أن هذه العلوم تسهم في تطوير استراتيجيات عسكرية فعّالة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية، وتعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ في مختلف الظروف.
كما بيين أن التكنولوجيا العسكرية تلعب دورًا مهمًا من خلال رفد القدرات الدفاعية بأحدث الوسائل التقنية وتوظيف أدوات الاستخبارات والاتصالات الحديثة لخدمة الأهداف الاستراتيجية.
ولأن الإنسان يظل المحرك الأهم في أي منظومة عسكرية، فقد شدد محارمة على أن العلوم العسكرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب القوات المسلحة ورفع جاهزيتها القتالية، بما يضمن كفاءة عالية في مواجهة التحديات المختلفة. وأشار إلى أن ذلك يأتي متكاملًا مع الجهود الرامية إلى حماية الحدود والسيادة الوطنية، ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تهدد الأمن القومي. كما لفت إلى أن الأمر لا يقتصر على الداخل فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن والدفاع، وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول الأخرى، بما يرسخ مبدأ الشراكة الأمنية العالمية.
وأوضح محارمة أن البحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لتطوير العلوم العسكرية، حيث يُسهم في ابتكار تكنولوجيا متقدمة وتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية، فضلًا عن دعم القوات المسلحة بالحلول العلمية والتكنولوجية الحديثة. وأضاف أن البحث العلمي يسهم أيضًا في بناء كوادر بشرية متخصصة تمتلك القدرات البحثية والعلمية، قادرة على رفد المؤسسة العسكرية بالمعرفة اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية المستجدة.
وأكد أن التعاون الدولي في مجال البحث العلمي العسكري يعد وسيلة لتعزيز القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية.
أما على صعيد التعليم الأكاديمي، فقد أشار محارمة إلى أن تقييم واقع الدراسات العسكرية في الجامعات والمعاهد المتخصصة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها المناهج الدراسية التي ينبغي أن تكون متطورة ومواكبة لأحدث المستجدات العسكرية، وأن تشمل موضوعات الاستراتيجية والتكتيكات والتكنولوجيا.
وبيّن أن التكامل بين الجامعات المدنية والكليات العسكرية يعد عاملًا مهمًا في تطوير الصناعات العسكرية وتوطينها، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال برامج تعليمية مشتركة وتبادل الخبرات. كما أوضح أن البحوث المتقدمة والتطبيقات العملية تلعب دورًا في إثراء الجانب التطبيقي، عبر إتاحة فرص تدريبية للطلاب وربطهم بالقطاعات العسكرية.
وأكد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية ودمجها في المناهج، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية ومشاركة المؤسسات العسكرية العالمية في الخبرات والمعارف.
وفي الإطار المجتمعي، شدد الباحث على ضرورة تعزيز الوعي بالقضايا العسكرية بعيدًا عن التضليل أو التهويل، مؤكدًا أن توفير المعلومات الدقيقة والشفافة هو الأساس في بناء الثقة بين المؤسسة العسكرية والمجتمع. ولفت إلى أن التعليم والتثقيف في المدارس والجامعات يشكلان أداة محورية لترسيخ هذا الوعي، إضافة إلى دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات بموضوعية وموثوقية. كما بيّن أن التواصل المباشر مع المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة يساهم في توطيد العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمواطنين، الأمر الذي يساعد على مكافحة الشائعات وتفنيد المعلومات المغلوطة.
وأوضح كذلك أن المشاركة المجتمعية تمثل عاملًا مهمًا في دعم القضايا العسكرية وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.
وختم الدكتور محارمة بالقول إن العلوم العسكرية ليست مجرد مجال أكاديمي أو تقني، بل هي منظومة متكاملة تسهم في حماية الأمن الوطني، وتدعيم الاستقرار السياسي والدستوري، وترسيخ حضور الدولة في مواجهة التحديات، وذلك عبر مزيج من الاستراتيجيات والبحث العلمي والتعليم والتعاون المجتمعي والدولي.
