صدى الشعب – جرمت محكمة امن الدولة عوني مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسل الأموال ودفع الرشوة
وكانت محكمة أمن الدولة بدات، الأربعاء، جلسة النطق بالحكم الفصل في قضية “التبغ”، بعد أن استكمل المتهمون ووكلاء الدفاع عنهم مرافعاتهم الخطية والشفهية.
وعقدت الجلسة بحضور جميع المتهمين باستثناء واحد، وعدد كبير من المحامين.
يشار إلى أن الحكم الذي سيصدر اليوم غير قطعي وقابل للتميبز.
ويرأس الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، الدكتور ناصر السلامات، وعضوية صفوان الزعبي وعفيف الخوالدة، والمدعي العام أمجد تادرس.
وكانت المحكمة استمعت الى كافة بينات النيابة العامة، و141 شاهد نيابة الى جانب عدد كبير من شهود دفاع المتهمين والشركات المتورطة بالقضية.
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام باعمال من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك بوصفه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال.
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بين محاضر تحقيقات وبيانات جمركية و”ضبوطات تفتيش” وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة أضرار القضية على الاقتصاد الوطني نحو 539 مليون دينار، وفقاً للائحة الاتهام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام سابقا.