صدى الشعب – فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على جماعة مسلحة سورية قتلت سياسية كردية خلال التوغل التركي عام 2019، متعهدة باستمرارها في السعي إلى المساءلة في هذه القضية.
كما واتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد رجلين متهمين بتمويل متطرفين في سوريا، أحدهما مقيم في تركيا، بالإضافة إلى 5 مسؤولين في السجون السورية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستحظر التعاملات الأميركية مع الجماعة المسلحة “أحرار الشرقية”، والتي سلط الضوء عليها مع إرسال تركيا قوات إلى شمالي سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بعد محادثات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مقاتلين من هذه الجماعة “أحرار الشرقية” أخرجوا السياسية الكردية السورية هفرين خلف البالغة 35 عاماً من سيارتها وأطلقوا عليها الرصاص ما يمكن أن يعد جريمة حرب.
وأضافت وزارة الخزانة أن الجماعة قتلت مئات آخرين منذ عام 2018 في سجن خاضع لسيطرتها قرب حلب، ودمجت أعضاء سابقين في “تنظيم الدولة” الإرهابي المعروف بـ “داعش” معها.
وقالت إيمي كترونا وهي مكلفة الشؤون السورية في وزارة الخارجية إنه يجب أن تكون العقوبات المتخذة ضد “الجماعة” بمثابة تذكير بأن الولايات المتحدة ستستخدم كل أدواتها الدبلوماسية لتعزيز مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري.
واتخذت وزارة الخزانة إجراءات طالت 5 مسؤولي سجون و8 سجون, قدّرت الوزارة أن 14 ألف شخص قد تعرضوا للتعذيب حتى الموت فيها.
أ ف ب
