وقال محامي الحيين ليث الشمايلة إنه “ورغم صدور قرارين عن مجلس الوزراء في العام 2019، بخصوص مبادلة أراض تتبع للخزينة، تكون مساوية بالقيمة والمساحة للحيين، لكن القضية ما تزال تراوح مكانها منذ أكثر من عامين دون حلول عملية على الأرض”.
ولفت الشمايلة إلى أنه “جرى الاتفاق على إسقاط القضايا بحق السكان في التجمعين، والتي لم يصدر فيها قرارات قطعية”، مشيرا إلى أنه أيضا “جمدت” القضيتان اللتان صدر فيهما قرارات قطعية بالترحيل عن محكمة التمييز، بعد تعهدات الحكومة بحلهما.
وأوضح الشمايلة “أن الموضوع برمته الآن في عهدة الحكومة، ونراجعه، ولكن لا يوجد حلول عملية لطيه”، مشيرا إلى أنه ولعامين روجعت دائرة الأراضي والمساحة لـ”التخمين”، لكن التخمين الذي يفترض بأن يجري خلال أسبوع من تاريخ قرار مجلس الوزراء في العام 2019 لم يقع، بينما أبلغ “الغد” مصدر وزاري، أن الحكومة ملتزمة بحل القضية بما يحافظ على مصلحة جميع الأطراف.
وكانت الحكومة كلفت وزير المالية وأمين عمان بتنفيذ قراري مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات مبادلة قطع الأراضي المملوكة لمواطنين المعتدى عليها في حي جناعة بمحافظة الزرقاء وحي المحطة في عمان، بقطع أراض مملوكة لخزينة الدولة، بحيث تكون مساوية بالقيمة لقطع الأراضي العائدة للمالكين الأصليين، بعد تقييمها بعدالة وإنصاف على يد لجان متخصصة، وتفوض مجددا للمواطنين المقيمين عليها بالبدل الذي تقرره اللجنة المركزية لأموال الدولة.
وكان شبح الترحيل للحيين، أطل برأسه على الأهالي لعامين عقب صدور قرارات عن المحاكم بذلك، ما استدعى نقل القضية للبرلمان وتنظيم مواطني الحيين اعتصامات تطالب بحل مشكلتهم، خاصة وأنه “لا ذنب لهم فيها”.
ويسكن في حي المحطة الذي لا تعترف وكالة الغوث به مخيما في نطاق مخيماتها الـ13 في المملكة، نحو 80 ألفا، بينما يسكن حي جناعة نحو 5000، بينما تبلغ مساحة الأرض المتنازع عليها في المحطة نحو 80 دونما وفي جناعة 28 دونما ونصف الدونم