صدى الشعب – كتب أ.د. خالد واصف الوزني
تُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة صاحبة الريادة الإقليمية والعالمية في مجال تسخير الذكاء الاصطناعي لغايات خدمة الاقتصاد؛ فهي الحكومة الأولى في العالم التي تُطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي منذ العام 2017، وتمخَّض عن ذلك تعيين أوَّلِ وزيرٍ للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، تصدَّرت إمارة دبي المشهد الإقليمي والعالمي، وتُعَدُّ تجاربها ومبادراتها في الذكاء الاصطناعي مرجعاً يُحتذى به عالمياً.
وفي خطوة رائدة تؤكِّد مكانتها كمركز عالمي للابتكار، انطلق «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» ليعكس التزام الإمارة العميق بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة.
حيث استقطب هذا الحدث العالمي آلاف الخبراء وصُنّاع القرار وروّاد التكنولوجيا، واتسم بتسليط الضوء على التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والأمن، والطاقة.
والشاهد أنَّ دبي لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا مستقبلية فحسب، بل كأداة حيوية لصُنعِ مستقبلٍ أفضلَ يخدم الأجيال الحالية والمقبلة على حدٍّ سواء.
استراتيجية دبي في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لخدمة جودة الحياة وإسعاد المتعاملين من أفراد ومستثمرين، وفتح آفاق البحث والتطوير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، جعلها تستهدف تحقيق أكبر مساهمة عالمية للذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة مساهمة تتجاوز 14% مع حلول العام 2030، وباستثمارات مالية تقترب من 100 مليار دولار أمريكي.
أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي أسهم في إطلاق نحو 20 مبادرة ومشروعاً حكومياً، في مجالات إدارة الطاقة الذكية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في استشعار الأوبئة، وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية، تأكيداً لمفهوم تصفير البيروقراطية، وضمن معايير أداء محدَّدة تجعل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية تصل إلى نحو 60%.
دبي أثبتت أنها معهداً عالمياً، وكلية ومنصة عالمية، تفتح أبوابها لكلِّ المهتمين للتعلُّم من تجربتها، ومن مبادراتها، وهي تقدِّم ذلك مجاناً لكلِّ مَن يرغب في صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، ويرغب في معرفة كيفية الاستثمار في الكوادر الوطنية والمهارات الرقمية المتاحة، وفي آلية دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة لرفع كفاءتها، وتحسين إنتاجيتها، وصولاً إلى قمع واستئصال البيروقراطية الخبيثة وتحسين جودة الخدمات، وفي نجاعة توظيف الشراكة الحقيقية بين القطاعين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة الاقتصاد وتجويد مستوى الحياة.
بيد أنَّ التطبيقات العالمية، والريادة الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي أثبتتا بما لا يَدَعُ مجالاً للشك أهمية وضع أُطُر تشريعية وأخلاقية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
فبينما توفِّر خوارزميات الذكاء الاصطناعي حلولاً مبتكرة في مختلف المجالات، إلا أنَّها تثير في الوقت نفسه تحديات تتعلَّق بالخصوصية والشفافية والتمييز الخوارزمي، إضافة إلى التأثيرات المحتملة في مجال المزاحمة على سوق العمل وحقوق وأمن وحماية الأفراد.
لذا أصبح من الضروري أن تتبنّى الحكومات سياسات تنظيمية توازن بين الابتكار وحماية المجتمع، وذلك عبر إصدار تشريعات ملزمة تراعي الاعتبارات الأخلاقية، وتضمن الشفافية والمساءلة في تطوير وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزِّز ثقة الأفراد والمجتمعات بهذه التقنيات، ويضمن استفادة الجميع من مزاياها بشكل عادل وآمن.
أ.د. خالد واصف الوزني
أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
