منير دية
بصدور الأمر الملكي السامي باجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرون وإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن ١٠/٩/٢٠٢٤ موعد اً للاقتراع وبذلك تكون الانتخابات النيابية استحقاق دستوري في ذلك التاريخ ولا رجعة عنه وهنا يبقى السؤال المهم والذي يدور حوله سجال طويل بين الأردنيين هل الحكومة الحالية ستبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ام ان هناك حكومة جديدة ستقوم بذلك؟
دستورياً إذا قامت حكومة الخصاونة بالتنسيب لحل مجلس النواب الحالي قبل ١١/٧/٢٠٢٤ فعلى الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع واحد من حل مجلس النواب ولا يجوز تكليف الخصاونة لتشكيل حكومة جديدة اما بعد ذلك التاريخ فيجوز للحكومة التنسيب بحل مجلس النواب وتبقى الحكومة لإجراء الانتخابات لانه يكون قد بقي من عمر مجلس النواب أربعة شهور فقط.
ولان الانتخابات القادمة ستكون الأولى بعد اجراء التعديلات الدستورية وكذلك إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب وحتى تكون اللانتخابات البرلمانية القادمة علامة فارقة في تاريخ الأردن وتأسيساً لمرحلة جديدة من الحياة السياسية والبرلمانية تقودها الأحزاب وحتى تكون الانتخابات النيابية المقبلة اكثر حيادية وعدالة أتوقع ان يتم حل مجلس النواب الحالي قبل ١١/٧/٢٠٢٤ بتنسيب من الحكومة والتي ستقدم استقالتها وتكليف حكومة جديدة تشرف على اجراء الانتخابات وتكمل مسيرتها مع مجلس النواب الجديد للسنوات القادمة.
حل مجلس النواب يعطي جميع المرشحين للانتخابات القادمة فرصاً متساوية في سباق الترشح فالنائب الحالي وفي حال بقاء المجلس حتى صدور نتائج الانتخابات القادمة (تسليم مجلس لمجلس) يعني إعطاء النائب المرشح فرصاً اكبر للتواصل مع قاعدته الانتخابية وتلبية مطالبهم بحكم موقعه كنائب وعلاقته مع السلطة التنفيذية وستكون فرصه بالفوز اكبر بكثير من المرشح الذي ليس نائباً.
كما وان علاقة الحكومة الحالية التي أجرت الانتخابات النيابية السابقة للمجلس التاسع عشر عام ٢٠٢٠ لها علاقات طيبة مع الكثير من النواب وهذا يتضح من خلال مسيرة النواب مع الحكومة في إقرار المشاريع والمراقبة عليها خلال السنوات الماضية وبالتالي بقاء الحكومة الحالية ومجلس النواب حتى إجراء الانتخابات لن يخدم المرشحين الجدد وحتى لا تكون الحكومة الحالية قد اجري في عهدها انتخابات برلمانية مرتين متتاليتين وخاصة ان معظم النواب الحاليين لديهم الرغبة بالترشح للمجلس القادم.
الفترة المقبلة وفي ظل الظروف الإقليمية واستمرار العدوان على قطاع غزة وتوسع دائرة الصراع في المنطقة والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها الظروف الإقليمية والمحلية تستدعي تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم شعبي قادرة على مجابهة التحديات القادمة السياسية والاقتصادية وإيجاد حلول واقعية لحياة المواطن المعيشية والسرعة في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ولديها القدرة على رفع نسب المشاركة في الانتخابات النايبية القادمة وإقناع الشارع الأردني بأهمية المشاركة والتعهد بأن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة.
فالمؤشرات الحالية تشير إلى تراجعنا كثيراً وخاصة في مجالات التعليم والصحة والاستثمار وارتفاع واضح في المديونية والفقر والبطالة لذلك مهمة الحكومة ومجلس النواب القادمين ليست سهلة وعليهم مسؤولية كبيرة في معالجة كل تلك التحديات والوصول بالوطن إلى بر الأمان .
