صدى الشعب – بهاء سلامة
يبدو أن الحراك الذي وصل لأروقة الصالونات السياسية حول من سيخلف الدكتور بشر الخصاونة، و هل حكومته ستستمر لتسيير انتخابات مجلس النواب الـ20، و صل لنقاطٍ متشعبة، فالتيارات التي تُطالب ببقاء الخصاونة كثيرة و لها ثقل على مختلف الأصعدة، و تعمل على تسويق الأمر في “الدوائر الإعلامية” المتعددة.
أما التيار المناوىء لبقاء حكومة الخصاونة، فهو دائم التأكيد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، يجب أن يتولى الإشراف عليها حكومة جديدة، مستذكراً ما حدث في العام 2020، و تحديداً 3-10-2020، عندما تم حل مجلس النواب في “عز” أزمة كورونا وعطفاً عليه غادرت حكومة، الدكتور عمر الرزاز و قدمت استقالتها لجلالة الملك، و تم تكليفها بتسيير الأعمال حتى اختيار رئيس وزراء جديد يٌشكل الحكومة، و و قتذاك أُعلن عن قدوم، الدكتور بشر الخصاونة.
الوضع الإقليمي … ” كورونا و غزة” !
ذكرنا آنفاً أن حكومة الرزاز استقالت في خضم أزمة كورونا، و هذا الوباء كان عبئاً على العديد من الدول، و رغم أن حكومة الرزاز أثبتت علو كعبها في التعامل مع الوباء نوعاً ما، تمت الإطاحة بها، لتأتي حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، و تم الإعلان في وقتها عن إجراء الانتخابات أيضاً في العاشر و لكن من نوفمبر و ليس أيلول كما سيحدث في العام الحالي 2024.
إقرأ أيضاً: بعد ان انفرد “صدى الشعب” بوثيقة تحويل منصبه .. هل اقترب “أبو مناف” من خلافة الخصاونة؟
أذكر أن اتصالاً هاتفياً جمعني مع “الدكتور عمر الرزاز” سألته به عن قرب الدكتور بشر الخصاونة من التواصل مع الحكومة، عندما كان مستشاراً لجلالة الملك، فكان رده حرفيا: “الدكتور بشر على تواصل دائم معنا”، و من هنا أطرح التساؤول التالي، الخصاونة كان قريباً من الحكومة و كان “مشتبكاً” معها باللغة “السياسية” و شكل حكومة في ظرفٍ صعب، و من سيأتي بحسب المصادر هو مقرب جداً من الحكومة، بل و له باع طويل في “منظومة التحديث السياسي” نصاً و فعلاً ، لهذا رجحنا فرضية رحيل حكومة الخصاونة، أن تأتي حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، مع استبعاد فرضية “حكومة انتقالية برئيس جديد” لا تملك الولاية العامة أو لنقل لا تملك “القرار المفصلي” في خضم التجاذبات الإقليمية الجارية و أهمها العدوان الإسرائيلي على “غزة”، لذلك نظرياً وجود شخصية انتقالية ليس حلاً، و الأفضل أن يأتي رئيس جديد و يشكل حكومته و يكون لديه المتسع من الوقت حتى يدخل في الأجواء النيابية التي ستتغير إبان إعلان نتائج الإنتخابات (الحزبية بطابعها العام).
و بالعودة لنقطة “الرئيس المشتبك” هناك أسماء عدة، تشير المصادر أن أقربها يرأس حزب سياسي و سيكون هذا الحزب واضعاً لتوليفة و تشكيل “أسس و ميثاق” الحكومة الجديدة، و لكن بعد أن تٌعلن التهدئة في غزة أو وقف إطلاق النار طويل الأمد، الذي يلوح في الأفق و يقترب إن شاء الله.
أخيراً يبقى الأمر بين يدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، هل سيقرر حل مجلس النواب قبل 15 تموز و عليه ترحل حكومة الخصاونة أم سيكون الخيار أن يتم حله بعد 15 تموز و تبقى الحكومة لبعد الانتخابات، هذا هو السؤال الأبرز و الأهم..؟
